النعمان اليعلاوي
عصفت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي دفعت الدول، ومن بينها المغرب، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية على رأسها تنزيل قانون الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي في عموم البلاد، (عصفت) بالاحتفالات العمالية في فاتح ماي المقبل، والذي اعتادت الحركة العمالية على الاحتفال به وتجديد المطالبة بظروف عمل أفضل وأجور أكثر وحماية اجتماعية أفضل، فقد فرضت الجائحة والحجر الصحي على النقابات المهنية، الركون إلى وسائل الاتصال الحديثة كبديل للتواصل في هذا اليوم العمالي.
وفي هذا السياق، قال النعمة ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن احتفالات الفاتح من ماي هذه السنة «تأتي في ظروف استثنائية يعرفها العالم، وترتبط بأزمة انتشار فيروس كورونا ووجوب احترام إجراءات الحجر الصحي الذي فرضته السلطات»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «النقابات لن تلغي الاحتفالات بفاتح ماي، ولكن سيتم تنظيم هذه الاحتفالات بشكل مغاير»، حسب ميارة، الذي أوضح أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اتخذ جميع الإجراءات من أجل تنظيم هذه الاحتفالات وفق برنامج أساسه التواصل المباشر عن بعد مع مناضلي المنظمة النقابية باستعمال تقنيات التواصل الاجتماعي من خلال الصفحة الفايسبوكية الخاصة بالمركزية النقابية وقناة النقابة الخاصة في موقع «يوتوب».
وأشار ميارة إلى أن عيد الشغل لهذا العام «يأتي في ظرفية اجتماعية قاسية تواجه العمال في القطاعات الخدماتية والصناعية والإنتاجية، وهي المتمثلة في فقدان عدد كبير من الأجراء والمستخدمين لوظائفهم بسبب إغلاق عدد من المصانع»، مضيفا أن «أول المطالب التي سيتم رفعها هو مطلب تعزيز وسائل الحماية في أماكن العمل التي بقيت مفتوحة خلال هذه الأزمة»، معتبرا أنه «يجب أن تتخذ الحكومة والجهات الوصية خطوات صارمة لضمان توفير وسائل الحماية والتعقيم في أماكن العمل بالنسبة للمصانع التي مازالت تواصل العمل في هذه الظروف»، مضيفا أن هناك اقتراحا بإحداث لجن مشتركة لمراقبة مدى احترام هذه الشروط.
من جانبه، عرض الاتحاد المغربي للشغل برنامجه للاحتفال بعيد العمال، داعيا إلى التزام «المناضلين بالبقاء في منازلهم واحترام قانون الطوارئ الصحية». وتضمن برنامج النقابة ندوات نقابية بالإضافة إلى كلمات للمسؤولين النقابيين سيتم توجيهها عن بعد عبر المنصات الإلكترونية التابعة للنقابة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب النقابة، التي دعت إلى «السهر على فرض احترام الحقوق والحريات النقابية والعمالية، وإلى الحرص على ألا يستغل بعض أرباب العمل هذه الأزمة الوبائية للتخلص من العمال والعاملات».
