إغلاق عشرات المؤسسات التعليمية بسبب تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ
يسود قلق كبير الأوساط التربوية والأسر المغربية بعد تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ خلال الأيام الأخيرة، والتي أدت لتعليق الدراسة حضوريا في عشرات المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، بحيث دخلت العديد من المديريات الإقليمية مرحلة التعليق الشامل للدراسة والاكتفاء بالتعليم الرقمي. وتأتي هذه التطورات بالموازاة مع قرار آخر اتخذته الوزارة الوصية يتمثل في إلغاء الامتحانات الموحدة للمستويين الإشهاديين، الابتدائي والإعدادي، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، والاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة.
المصطفى مورادي
عرفت الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المغاربة، ومعها، أيضا، ارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس التاجي في صفوف التلاميذ والأطقم الإدارية والتربوية، سواء بشكل مباشر أو بسبب المخالطة مع أشخاص ثبتت إصابتهم رسميا.
إغلاق المؤسسات التعليمية
بسبب فيروس «كورونا» بلغ عدد المؤسسات التعليمية المغلقة لمدة سبعة أيام مع اعتماد التعليم عن بعد 36 مؤسسة، وتضاعف العدد في الأيام القليلة الماضية. وحسب النشرة الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب، فقد تم إغلاق 25 مؤسسة تعليمية بجهة الدار البيضاء سطات، و06 مؤسسات بجهة الرباط سلا القنيطرة، و04 بجهة مراكش آسفي، ومؤسسة واحدة بجهة سوس ماسة. في حين بلغ عدد الفصول الدراسية التي تم إغلاقها بسبب تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر من فيروس كورونا، 131 فصلا دراسيا، منها 65 بجهة الدار البيضاء سطات، و37 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و15 بجهة سوس ماسة، و07 فصول دراسية بجهة مراكش آسفي، وفصلان دراسيان بكل من جهات درعة تافيلالت وكلميم واد نون وبني ملال خنيفرة، وفصل دراسي واحد بجهة طنجة تطوان الحسيمة . وحسب النشرة ذاتها فقد بلغ عدد مؤسسات البعثات الأجنبية المغلقة ما مجموعه 17 مؤسسة.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا -كوفيد19 في الوسط المدرسي، خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 10 يناير الجاري، ما مجموعه 2596 حالة، منها 1192 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و469 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و378 بجهة مراكش آسفي، و191 حالة مؤكدة بجهة سوس ماسة، و116 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و67 حالة بجهة مكناس فاس، و65 حالة بجهة درعة تافيلالت، و39 حالة بكل من جهتي الشرق وبني ملال خنيفرة، و30 حالة بجهة كلميم واد نون، و10 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، في حين لم يتم تسجيل أية حالة بجهة الداخلة وادي الذهب .
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتمدت بروتوكولا صارما من أجل احترام الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية بالمؤسسات التعليمية للحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد19 وسط التلاميذ والأطر التربوية والإدارية ..، حيث دعت إلى اتخاذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بالقسم نفسه خلال أسبوع واحد، وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية.
إلغاء الامتحانات الموحدة
تواصل السلطات التربوية إغلاق المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق المغرب، بسبب ظهور بؤر لانتشار وباء فيروس كورونا في صفوف التلاميذ، ويتم اعتماد التعليم عن بعد بالنسبة لتلاميذ المدارس المغلقة. هذا الوضع الجديد الذي أفرزه ظهور متحور «أوميكرون»، يطرح سؤال مدى احترام مبدأ المساواة بين التلاميذ في التحصيل الدراسي، على اعتبار أن جودة التعلمات بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون حضوريا تظل أعلى مقارنة مع نظرائهم المتمدرسين عن بعد.
وطُرح إشكال التفاوت بين التلاميذ في التمدرس خلال فترة الحجر الصحي، العام الماضي، بعد إغلاق المؤسسات التعليمية جميعها، غير أن كل التلاميذ حينها فرضت عليهم الدراسة عن بعد، بينما في الوضع الراهن هناك من يدرس عن بعد وهناك من يدرس حضوريا.
ويبقى غياب المساواة بين التلاميذ المتمدرسين عن بعد ونظرائهم المتمدرسين حضوريا، أقلَّ حدة في الوقت الراهن، نظرا لأن إغلاق المؤسسات التعليمية يتزامن والتحضير للامتحانات، حيثُ سيُمتحن التلاميذ في الدروس التي تمت بشكل حضوري.
ومع توقيف التعليم الحضوري واستبداله بالتعليم عن بعد لإنقاذ الموسم الدراسي، والإعلان عن عدة إجراءات، في هذا الصدد، كاعتمادها بعض المواقع الخاصة التي تتيح للتلاميذ والطلبة متابعة دروسهم أو بعض القنوات التلفزية كالرابعة والأمازيغية والرياضية..، هناك جملة من الأسئلة التي تؤرق الرأي العام وأسر الفئة المتعلمة وكل متتبع لهذا الإجراء، وهي هل تتوفر الدولة المغربية أساسا على بنية تحتية وأجهزة معلوماتية وأطر وكوادر وبنية تأطير بيداغوجي تسمح لها باتخاذ هكذا اختيار؟ وهل هذا القرار الذي اتخذته الدولة في قطاع التعليم وتدافع عنه باستماتة كان مبنيا على دراسة لواقع التعليم ببلادنا وأهم الإشكالات والتحديات المطروحة عليه؟ أم كان كسابقه من القرارات فوقيا بيروقراطيا اتخذ بعيدا عن واقع المعنيين من مؤطرين، أساتذة وطلبة وتلاميذ وأولياء أمورهم ومجتمع؟
في السياق نفسه، وتبعا للحالة الوبائية التي يعرفها المغرب، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020 -2021.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي اعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا، وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقویم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها نظامنا التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق. وسيتم لاحقا توضيح الإجراءات المترتبة عن هذا القرار تبعا لتطور مؤشرات الوضعية الوبائية بالمغرب.
