اجتماع أخنوش بالأمناء العامين بعد قرار إعادة فتح الحدود
النعمان اليعلاوي
جمعت الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، برؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وتيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية، حيث ثمن رؤساء الأحزاب السياسية قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.
في السياق ذاته، أشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن قادة الأحزاب «عبروا عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الإغلاق، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا»، موضحا أن «الحاضرين عبروا عن أن قرار فتح الأجواء لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس «كورونا» كوفيد-19»، يشير البلاغ.
وأشار البلاغ الحكومي إلى أن الأمناء العامين للأحزاب أشادوا خلال اللقاء كذلك بإطلاق الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، باعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، ويجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
وبعد نحو شهرين من إغلاق أجوائه للرحلات الدولية بسبب متحور «أوميكرون»، أعلنت الحكومة فتح المجال الجوي في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية الشهر نفسه، وقالت الحكومة في بيان إنها «قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من 7 فبراير، أخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب»، فيما أعلنت الحكومة عن استعدادها «الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين»، لتنفيذ هذا القرار.