تخوض مكونات الأغلبية صراعات منذ أشهر حول تعيين أحد أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، لشغل مهمة نائب العمدة الـ10 بعد استقالة زوج الرميلي من منصبه قبل سنتين وبقاء المنصب شاغرا طيلة هذه المدة.. وأشرت قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار على تعيين شفيق بنكيران نائبا عاشرا للعمدة، في حين يستعد حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة للمنافسة على هذا المنصب علنيا خلال دورة أكتوبر المقبلة باقتراح أسماء جديدة أثناء مناقشة والتصويت على التعيين الجديد.
حمزة سعود
تغلي التنسيقيات الجهوية لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء، التي تشكل أغلبية مجلس جماعة الدار البيضاء، أياما قليلة قبل انعقاد دورة أكتوبر، من أجل اختيار النائب العاشر للعمدة، والذي تم الحسم في هويته بشكل كبير عبر تأشير الدوائر العليا للتجمع الوطني للأحرار على شفيق بنكيران، رئيس مقاطعة عين الشق، نائبا عاشرا للعمدة نبيلة الرميلي، مكلفا بالتعمير والأشغال والبنيات التحتية.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر وثيقة الاطلاع، أن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة سيرشحان، خلال انعقاد دورة أكتوبر، أسماء ستنافس شفيق بنكيران على تولي المنصب الجديد، علما أن المجلس الجماعي للدار البيضاء وضع، ضمن جدول أعمال الدورة، التصويت على انتخاب شفيق بنكيران نائبا عاشرا للعمدة، بحيث ستناقش الأغلبية علنيا في الدورة تفاصيل هذا التعيين الذي فرضه «الأحرار» في قائمة جدول الأعمال وتقديم أسماء عن حزبي الاستقلال والبام لتنافسه.
ويسيل المنصب الشاغر منذ سنتين بالدار البيضاء لعاب العديد من المنتخبين ورؤساء المقاطعات بعد استقالة توفيق كميل، رئيس مقاطعة سباتة، وزوج العمدة نبيلة الرميلي، أسابيع قليلة بعد انتخابات شتنبر 2021، ومن بين تعويضات المنصب الشاغر حوالي 15 ألف درهم شهريا مع امتيازات أخرى ترتبط بتسهيل أداء المهام لفائدة النائب المُعين.
وعوض تعيين النائب الجديد للعمدة المُفوض في قطاع التعمير والأشغال والبنيات التحتية، تطالب المعارضة، قبل الدراسة والتصويت على القرار في المجلس، بإجراء تقييم شامل للحصيلة المنجزة من طرف جميع نواب العمدة الـ9 الآخرين في باقي القطاعات الحيوية بالمدينة الميتروبولية، مطالبة، نواب العمدة، بتسطير برامج ومشاريع في مجالات تخصصاتهم قبل انطلاق كل سنة مالية، ضمانا لنجاعة العمل الجماعي بالمدينة.
وفي تفاصيل جدول الأعمال، الذي اطلعت عليه «الأخبار»، فإن العديد من الاتفاقيات الجديدة ستعرض للمناقشة والتصويت خلال دورة أكتوبر المقبلة من أجل إدخال تعديل عليها، بحيث سيخصص المجلس الجماعي أولوية بالغة لعملية برمجة الدفعة الأولى من القرض الممنوح لجماعة الدار البيضاء من البنك الدولي، كما سيتم إلغاء مجموعة من الاعتمادات في ميزانية التجهيز وتحويل اعتمادات ميزانية التسيير برسم السنة المالية الجارية، مع انتداب شركات للتنمية المحلية لمواكبة إنجاز مجموعة من المشاريع.
وأوضح عضو من المعارضة بمجلس العاصمة الاقتصادية، رفض الكشف عن هويته، أن إلغاء مجموعة من الاتفاقيات والتأشير على أخرى جديدة بانتداب شركات التنمية المحلية في عملية إنجازها يزيد من أعباء المجلس لصالح شركات التنمية المحلية هاته والتي تتوصل بحصصها من هذه المشاريع لقاء إنجازها.
وتشير المعارضة إلى أن هذه المبالغ المالية المخصصة للمشاريع تتوصل منها شركات التنمية المحلية بحصص مالية كلما ارتفعت قيمة المشروع المنجز، بحيث تخصص نسب مئوية منخفضة من القيمة الإجمالية للمشاريع لصالح شركات التنمية المحلية كلما ارتفعت الميزانية المخصصة لهذه المشاريع، بحيث يعرف جدول أعمال الدورة المقبلة حضورا قياسيا لشركات التنمية المحلية عبر عدد من المشاريع في أزيد من 50 مشروعا، ستستفيد منها شركات التنمية المحلية من ملايين الدراهم.
