علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الملك محمد السادس سيعقد مجلسا وزاريا بعد خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 14 اكتوبر المقبل، موضحة أن الأعراف الملكية جرت على عقد المجلس الوزاري الذي سينظر في التوجهات العامة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة بعد افتتاح البرلمان.
المصادر ذاتها أكدت أن اجتماع المجلس الوزاري خلال شهر أكتوبر يتضمن أجندة تشريعية في مقدمتها تأشير الملك على مشروع القانون الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني المتعلق بكفالة أطفال زلزال الحوز، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، مضيفة أن الملك سيقوم خلال المجلس الوزاري بإعادة انتشار واسعة داخل جهاز الولاة والعمال بالإضافة إلى تغييرات مهمة في جسم السفراء.
عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، رفع دعمه عن عمدة الرباط أسماء أغلالو خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد ليلة عيد المولد النبوي بمقر حزب «الحمامة» بحي الرياض، موضحة أن أخنوش اقتنع بأن العمدة لم تعد صالحة للاستمرار في منصبها بسبب فشلها في تدبير أغلبيتها.
المصادر ذاتها أكدت أن أخنوش أعطى الضوء الأخضر لقيادة الحزب في دفع أغلالو لتقديم استقالتها بشكل طوعي قبل اللجوء إلى مساطر الإسقاط بالقوة وفق ما يتضمنه القانون التنظيمي للجماعات، موردة أن أغلالو أبدت في البداية تصلبها والتشبث بعدم الاستقالة، لكنها اليوم تتجه للقبول بالأمر الواقع واللجوء إلى والي الرباط محمد اليعقوبي من أجل وضع استقالتها ليتمكن من ترتيب جلسة انتخاب العمدة الجديد.
شكيب بنموسى
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية توجد في موقع محرج بعد خروج مرسوم النظام الأساسي لرجال التعليم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة الأربعاء الماضي. وأضافت المصادر نفسها أن المركزيات النقابية ستجد نفسها معزولة أمام حملة المعارضة للنظام الأساسي التي بدأت تتوسع منذرة بالتأثير على بداية الموسم الدراسي الحالي.
المصادر ذاتها أكدت أن المركزيات النقابية ظلت تتستر على نسخة النظام الأساسي ولم تحط منتسبيها بها علما حيث وعدت الوزير شكيب بنموسى بالصمت إلى حين عرض النسخة على المجلس الحكومي، موردة أن النظام الذي وعد به بنموسى جاء مخيبا لرجال التعليم وسخيا مع المسؤولين الإداريين.
كولسة
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تسبب في إعفاء محمد الفقيه التطواني من منصب مدير التشريع بمجلس النواب، وذلك بعد استضافة هذا الأخير لأوزين في لقاء نظمته مؤسسة «التطواني»، حيث وجه انتقادات قوية للحكومة والبرلمان. وأفادت المصادر بأن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قرر تعيين التطواني في منصب مستشار عام بدون مهمة، بعدما كان يطمح لرئاسة المركز البرلماني للدراسات والأبحاث، كما وصلت نيران هذا اللقاء إلى البيت الداخلي للحركة الشعبية، حيث عقد قياديون بارزون بالمكتب السياسي، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعا بالرباط، قرروا من خلاله تشكيل حركة تصحيحية داخل الحزب، فيما فضل آخرون مغادرة الحزب في نهاية الولاية الانتخابية.
