سعيد ازنيبر، والي جهة فاس مكناس
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن سوء فهم كبيرا يسود العلاقة بين سعيد ازنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعبد السلام البقالي، عمدة العاصمة العلمية، وصل في أكثر من مرة إلى ردهات المحاكم الإدارية والزجرية، مثل قضية بيع السيارات المتلاشية، دون احتساب العديد من الاستفسارات الإدارية التي تلقاها العمدة من الوالي، باعتباره سلطة مراقبة. وأكدت المصادر نفسها أن ساعة عزل العمدة اقتربت، خصوصا بعد الانقلاب الذي قام به البقالي بخصوص موضوع النقل الحضري، وتراجعه في آخر لحظة عن الالتزام الذي وقعه أمام الوالي للتعاقد مع إحدى الشركات بضمانة للسلطات الإدارية، وهو ما جعل فاس تعاني من احتقان اجتماعي، بسبب غياب النقل الحضري.
غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعرضت لصفعة مدوية، بعدما صنفت مؤسسة «سيرف شارك» العالمية المغرب في الرتبة 75 عالميا في مؤشر جودة الحياة الرقمية لسنة 2023، رغم أنها بنت كل وعودها والتزاماتها على تجويد الخدمات الرقمية الإدارية. وأضافت المصادر ذاتها أنه خلال سنتين من استوزار الوزيرة مزور فقد المغرب أربع درجات في السلم العالمي للرقمنة من بين 117 دولة شملها التصنيف، حيث تدهور تصنيفه من الرتبة 71 عالميا إلى الرتبة 75، مؤكدة أن هذا التصنيف سيزيد من قناعة رئيس الحكومة بكون الوزيرة غيثة مزور فشلت في تدبير قطاعها الوزاري.
ياسين الراضي برلماني من الاتحاد الدستوري
بعد يوم واحد على انعقاد جلسة محاكمة والده، إدريس الراضي، أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بتهمة تزوير وثائق للسطو على أراض سلالية بمنطقة الغرب، مثل، أول أمس الأربعاء، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 4 أكتوبر المقبل، من أجل إحضار المتهم الرئيسي في الملف “ع.ش” الموجود بالمستشفى. وتتابع المحكمة الراضي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بسجن العرجات، رفقة صديق له وفتاة عشرينية، بتهم التحريض على الدعارة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإعداد منزل للدعارة، والوساطة في ممارسة الدعارة، والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن 24 نصا قانونيا بين قانون ومرسوم التزم القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بإصدارها لم تر النور، بعد خمس سنوات على التأشير الملكي. موردة أن ستة مراسيم خرجت في ظل الحكومة السابقة، بينما أهملت كل النصوص المتبقية. وأضافت المصادر ذاتها أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يعد يهتم بتنزيل القانون الإطار الذي اعتبره الملك محمد السادس بمثابة تعاقد مجتمعي، بل عوضه، بحسب مصادر الجريدة، بخريطة طريق سيعلن عنها قريبا. موردة أن التوجهات التي يؤسس لها بنموسى، تعني عمليا الانتهاء من القانون الإطار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
