حسن الخضراوي
قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، بإحالة شخص يبلغ من العمر 23 سنة، على النيابة العامة المختصة، مساء الجمعة الماضي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات والنصب والاحتيال، بواسطة تقنيات تكنولوجية بدرجة عالية من الدقة والتخطيط، ومحاولة السطو على مبالغ مالية وتحويلها لحسابه الشخصي بطرق مختلفة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه، أقدم خلال العديد من المرات على الدخول بشكل غير مشروع إلى تطبيق معلوماتي للتحويل المالي عبر الأنترنت، من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية وتحويلها لحسابه الشخصي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي قادتها فرقة تقنية خاصة بتنسيق مع أفراد الضابطة القضائية، المكلفة من قبل النيابة العامة المختصة، عن تحديد هويته وتوقيفه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مثل هذه الأعمال الإجرامية يقوم بها بعض المتخصصين في القرصنة الالكترونية، حيث يعمدون إلى قرصنة معلومات شخصية خاصة بالضحايا وحساباتهم البنكية، قبل التحايل لتحويل الأموال بطرق ملتوية، حيث يفاجأ الضحية باقتطاعات يتم تنفيذها دون علمه أو التشاور معه، فيقوم بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، أو مفوضية الأمن القريبة من مقر السكن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الكشف من خلال إجراءات الاستماع وإنجاز محاضر رسمية، عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتوصل إلى معلومات دقيقة حول كيفية النصب والقرصنة، والعمليات الإجرامية التي تم تنفيذها، وذلك قبل الإحالة على العدالة لتقول كلمتها الفصل في الملف، طبقا للقانون الجنائي المغربي.
وكان المختبر الرقمي الذي قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزه بولاية أمن تطوان، ساهم في تسريع التفاعل مع الشكايات المتعلقة بالقرصنة، والابتزاز الجنسي والمالي عبر المواقع الالكترونية، فضلا عن الكشف عن هوية مسيري بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة التي تنشط في الابتزاز وإطلاق الشائعات والتحريض على خرق قانون الطوارىء والهجرة السرية، وكذا أفعال أخرى يجرمها القانون ويعاقب عليها بالسجن والغرامة.
