كل ما يجب أن يعرفه المغاربة حول مرض الدجاج
حمزة سعود
سجلت أثمنة البيض وأسعار الدواجن، خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا بالعديد من أسواق الجملة بالمغرب.. انتشار فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة، في العديد من الضيعات الفلاحية أجبر مربي الدجاج على اتباع إجراءات للسلامة والتلقيح لفائدة الدواجن. وفي حديث مع مهنيي قطاع البيض، تبين أن هذه المادة الاستهلاكية عرفت تقلبات من حيث الأسعار في مختلف أسواق الجملة، في الوقت الذي اضطر عدد من تجار التقسيط إلى التوقف عن اقتناء هذه المادة وإعادة تسويقها لفائدة المستهلكين. الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن نظمت مجموعة من اللقاءات التحسيسية لفائدة مربي الدجاج والمشرفين على الضيعات الفلاحية، في وقت كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية في تصريح لـ«الأخبار»، أن عدد الطيور التي سيتم تلقيحها يقدر بحوالي 90 مليون طير.. مزيد من التفاصيل في الربورتاج التالي.
خلال الأسابيع الماضية، سارع عدد من مربي الدجاج إلى اقتناء لقاحات ضد إنفلونزا الطيور قليل الضراوة، بعدما انتشر في عدد من الضيعات الفلاحية، في أول ظهور له بالمغرب. في وقت اضطر المشرفون على هذه الضيعات إلى اقتناء اللقاحات من المصالح المختصة قصد مباشرة عمليات التلقيح.
وقال شوقي الجيراري، مدير الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إن الإجراءات المتبعة في المغرب لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة، ستعتمد على ثلاثة محاور؛ يتعلق الأمر بتعزيز الحواجز الصحية والاعتماد على تلقيح جميع أصناف الدواجن، ورصدٍ مستمر للكشف عن تطور المرض.
وأشار الجيراري، في حديث مع «الأخبار» إلى أن فيروس «H9N2» ظهر في المغرب لأول مرة قبل اكتشافه في آسيا سنة 1999 ثم في مصر سنة 2006 وتونس سنة 2009، بالإضافة إلى انتشار المرض في عدد من الدول الأوربية.
وقال الجيراري إن عملية التلقيح تستهدف مختلف أصناف الدجاج، سواء الحاضن أو البياض، موضحا أن هناك صعوبات لتحديد إحصائيات دقيقة بخصوص أعداد الدجاج التي نفقت خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح الجيراري أن اللقاحات المضادة لفيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة، ستشمل جميع أصناف الدواجن. مع اعتماد إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس في الضيعات الفلاحية.
وأبرز الجيراري أن تعزيز الحواجز الصحية يساهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس وأضراره على مختلف أنواع الطيور، بالإضافة إلى اعتماد وسائل نقل تستجيب لمختلف شروط السلامة الصحية.
من جهة أخرى، أشار المتحدث نفسه إلى أن تطهير مختلف الوسائل المعتمدة داخل الضيعات المخصصة لتربية الدواجن، يُمَكن من التصدي لمختلف الأمراض المعدية التي تنتقل بين أصناف الطيور. مفيدا بأن فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة لا ينتقل إلى الإنسان.
وفي حديثه مع «الأخبار»، أفاد الجيراري بأن تلقيح أصناف الدواجن ضد إنفلونزا الطيور قليل الضراوة سيساهم في الحد من نفوق الدجاج الحاضن والبياض، وسيؤدي إلى تقوية مناعة الدجاج ضد فيروسات أخرى.
وأضاف الجيراري أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تعمل على تحسيس مزيد من المربين والمشرفين على الضيعات الفلاحية المتخصصة في تربية الدواجن، من خلال زيارات ميدانية إلى مجموعة من المناطق المغربية قصد التواصل مع قاعدة أوسع من المربين.
أثمنة البيض والدواجن في أسواق الجملة
حسب المعلومات المتوفرة، من خلال دليل الأسعار الزراعية في المغرب، فإن ثمن البيض تراوح، خلال هذا الأسبوع، بين درهم و10 سنتيمات ودرهم و21 سنتيما للبيضة الواحدة في عموم أسواق الجملة بالمغرب.
وسجلت مدينتا الرباط والدار البيضاء أعلى نسبة من حيث أثمنة البيض، بحيث بلغ الثمن بأسواق الجملة بالرباط درهما و20 سنتيما، فيما بلغ في مدينة الدار البيضاء حوالي درهم و17 سنتيما.
وبلغ ثمن البيضة الواحدة في سوق الجملة بمراكش، نحو درهم و16 سنتيما، فيما سجلت سوق الجملة بمدينة فاس انخفاضا إذ بلغ سعر البيضة درهما و10 سنتيمات.
وفي حديث أجرته معهم «الأخبار»، أوضح عدد من مهنيي وتجار البيض بالتقسيط، أنهم تراجعوا عن اقتناء هذه المادة الغذائية وإعادة تسويقها للمستهلكين، نظرا لوجود تقلبات مستمرة في أثمنتها خلال الآونة الأخيرة.
وأفاد عدد من تجار الجملة والتقسيط بأن هامش الربح في البيضة الواحدة بات أقل، مقارنة مع الفترة نفسها من الأشهر الماضية، الأمر الذي أجبرهم مؤقتا على توقيف الأنشطة التسويقية لهذه المادة الاستهلاكية.
وفي مقابل ذلك، تراوح ثمن الدجاج اللحمي الأبيض، بين 12 درهما و50 سنتيما و13 درهما و56 سنتيما في أسواق الجملة بالمغرب. فيما يبرز دليل الأسعار الذي تقدمه وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن أعلى نسبة من حيث أثمنة الدجاج اللحمي الأبيض، تم تسجيلها في سوق الجملة بمراكش.
وسجلت أثمنة الدجاج اللحمي الأبيض 13 درهما و50 سنتيما في كل من الرباط وفاس والدار البيضاء، فيما بلغ الثمن حوالي 12 درهما و50 سنتيما في أسواق الجملة بمدينتي طنجة ووجدة.
«أونسا»: «نحو 90 مليون طير سيتم تلقيحها ضد الإنفلونزا»
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في تصريح لـ«الأخبار»، أن عدد الدواجن التي سيتم تلقيحها بالمغرب، يقدر بنحو 90 مليون طير.
وأوضح المكتب أنه سيتم استيراد اللقاحات بالكميات الكافية لتلقيح جميع ضيعات الدواجن في المغرب، بعدما تم إعطاء التراخيص اللازمة لشركات مغربية للصيدلة البيطرية من أجل توفير اللقاح لفائدة مربي الدجاج.
وأفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية بأن عملية التلقيح سيتكلف بها البياطرة الخواص المؤطرون لوحدات الدواجن، فيما سيتحمل مربو الدجاج مصاريف اللقاح تحت مسؤولية الأطباء البياطرة الخواص المؤطرين.
هذا وتأثرت الضيعات الفلاحية، خلال الأسابيع الماضية، بفيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة، في وقت عرفت أسعار البيض ومختلف أنواع الدواجن ارتفاعا أثر على جودة استهلاك المواطنين لهذه المنتوجات الغذائية.
وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في وقت سابق، بأنه اتخاذ عدة إجراءات للحد من آثار إنفلونزا الطيور قليل الضراوة بضيعات الدواجن، بعدما كشفت تحريات مخبرية عن وجود الفيروس لأول مرة في المغرب.
وأوضح بلاغ صحافي للـ«ONSSA»، أن التحريات السريرية والمخبرية التي تم إجراؤها في ما يناهز 800 وحدة للدواجن في مختلف مناطق البلاد، سجلت وجود فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة في المغرب، ويضيف البلاغ أن الفيروس يتواجد في كل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وكذا بعض الدول الأوربية. وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية بأن الإصابة بالفيروس تتسبب في حدوث نسبة من الوفيات مع تسجيل انخفاض في إنتاج الدواجن المصابة، بالإضافة إلى تأثر طفيف يلحق أسعار البيض ودجاج اللحم والذي لوحظ في السوق الوطنية. ولمحاربة الفيروس، وضع المكتب برنامجا بتشاور مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وخبراء القطاع، يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للمرض بهدف التقليل من الوفيات وتخفيض القدرات الإنتاجية. ويهدف البرنامج الذي تم وضعه، إلى تعميم التلقيح الوقائي ضد فيروس «H9N2» على وحدات الدواجن بجميع أنواعها، بعد عملية استيراد اللقاح من طرف شركات الأدوية البيطرية. ويهدف البرنامج أيضا إلى وضع نظام للمراقبة الصحية لتتبع وتقييم فعالية البرنامج الصحي المعتمد، مع تعزيز إجراءات السلامة البيولوجية والنظافة في وحدات الدواجن ووسائل نقلها. وذلك من أجل التحكم أكثر في العوامل التي تتسبب في انتشار هذا المرض في عدة مناطق من البلاد. وأشار المكتب إلى أن عملية تسويق الدواجن، سيتم تنظيمها على منوال باقي البلدان المتقدمة، قصد إخضاع الدواجن لعملية المراقبة الصحية البيطرية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز التأطير الصحي بهذه الضيعات.
معلومات عن إنفلونزا الطيور قليل الضراوة
حسب المعلومات المتوفرة، ففيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة، من الأمراض النادرة التي تصيب الطيور، حيث لا تظهر على الطير المصاب أي أعراض خلال مرحلة الإصابة، باستثناء حالات قليلة.
وتوجد مجموعة من أصناف إنفلونزا الطيور، ابتداء من شديد إلى قليل الضراوة، ويتسبب في نفوق أعداد مهمة من الدجاج، بالإضافة إلى تأثر مستويات إنتاج البيض داخل الضيعات الفلاحية. ويعتبر فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة «H9N2» من الفيروسات الأكثر شيوعا في الصين، حيث يتسبب للبلد في خسارات كبيرة على المستوى الصناعي، خاصة في قطاع تربية الطيور والدواجن. ولا ينتقل فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة إلى الإنسان، في حين تم تسجيل حالات وفاة بين البشر بالفيروس خلال السنوات السابقة. وتم اكتشاف الفيروس في أصناف مختلفة من الطيور، من أهمها الدجاج والبط والسمان والحجل، بالإضافة إلى أصناف من الحمام.
جمعيات حماية المستهلك: «نلمس انخفاضا في أثمنة البيض خلال الأيام القليلة الماضية»
سجلت جمعيات حماية المستهلك بخصوص الارتفاع الذي عرفه ثمن البيض، تقلبات متعددة خلال الأسابيع القليلة الماضية من حيث طبيعة الأسعار، حيث أفادت مصادر وثيقة الاطلاع بأن نفوق أعداد من الدجاج البياض سيؤثر سلبا على وفرة البيض في أسواق الجملة والتقسيط.
من جهته، أوضح وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين بالدار البيضاء، بأن الأسابيع الأخيرة شهدت نفوق أعداد كبيرة من الدجاج البياض، الأمر الذي سيؤثر سلبا على ثمن البيض في مختلف الأسواق الوطنية.
وربط مديح ارتفاع سعر البيض بغياب الوفرة وتزايد حالات وفيات الدجاج البياض، بالإضافة إلى تزامن هذه الظرفية مع فصل الشتاء، الذي يشهد تراجعا من حيث حجم الإنتاج، مشيرا إلى أن الجمعية سجلت منذ أسابيع وجود عرض أقل من الطلب.
وأفاد مديح بأن ثمن البيض عرف انخفاضا طفيفا خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يتوقع أن تسير أثمنة البيض نحو الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تسجيل ارتفاع في أثمنة أصناف محددة من الدواجن نظرا لنفوق أعداد مهمة منها.
وأضاف مديح، المتخصص في حماية المستهلك، إن الجهات المعنية مدعوة إلى تحصين المستهلكين من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة من طرف المراقبين والهيئات المشرفة على مراقبة الأسعار.