الدعم الاجتماعي المباشر يدخل مرحلة التفعيل، بعدما ظل في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية، التي كانت تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدافها وغياب التنسيق والالتقائية بينها. هذا ما حمله تصريح رئيس الحكومة أمام ممثلي الأمة، يوم أول أمس الاثنين، في جلسة مشتركة داخل قبة البرلمان.
الرباط – الأخبار
يوليوز 2022 جلالة الملك يبشر المغاربة في خطاب العرش بتعميم تنزيل التعويضات العائلية مع متم سنة 2023، وخلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية يعلن عن توسيع برنامج الدعم ليشمل فئات اجتماعية أخرى كالأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
رؤية ملكية وتعبئة حكومية
مع أول حضور له في البرلمان بعد افتتاحه هذا الشهر، بصم رئيس الحكومة على لحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، وذلك عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، بتصور واضح ومتكامل قدم باستفاضة هيكلته وميزانيته وأهميته. وأكد أخنوش بأن المغرب أمام فرصة تاريخية، يدشن بها صاحب الجلالة نصره الله ثورة اجتماعية حقيقية، ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك شكلت منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، مشيرا إلى أن حكومته نجحت في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، وتباشر تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، لتنتقل اليوم للمرحلة الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
وعلى هذا الأساس، كشف رئيس الحكومة بأن هذا الورش يشمل ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بدعم الأسر التي لها أبناء، منذ ولادتهم وإلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21 سنة)، قصد حمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة في ما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة، والأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحدا وعشرين (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.
وتحدث أخنوش بإسهاب أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقدّم التفاصيل والمعلومات والمعطيات والأرقام والأمثلة، المتعلقة بقيمة الدعم وشروط الاستفادة منه، التي تمثل خارطة طريق لتنزيل هذا الورش الوطني، الذي اعتبره رئيس الحكومة، داخل قبة البرلمان، لحظة تاريخية في مسار تكريس الدولة الاجتماعية، وفق الإرادة الملكية السامية.
وبالأرقام، كشف رئيس الحكومة أن برنامج الدعم ينص على منح 200 درهم في سنة 2024 و300 درهم في سنة 2026 للأسرة عن كل لطفل متمدرس في الشهر، و350 إلى 400 درهم خلال الفترة نفسها لأطفال النساء الأرامل. وأوضح أن ستين في المائة من الأسر غير المشمولة بالضمان الاجتماعيستستفيد من هذا الدعم، الذي رصدت له الدولة ميزانية إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم في سنة 2024 و29 مليار درهم في سنة 2026.
دعم مالي مباشر عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة
أفاد أخنوش بأن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تعمل الحكومة على تنزيله، سيشمل الأسر المستهدفة التي لها أبناء: ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق الشروط التالية:
فمنذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهما شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بـ 36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وبالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
وأضاف رئيس الحكومة أنه، وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج «دعم»، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهما شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.
500 درهم شهريا.. الحد الأدنى لقيمة الدعم
إضافة إلى ذلك ستعمد الحكومة إلى تقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوزون سن 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصا مسنين: وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من 30 دجنبر 2023.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي(un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
منحة جزافية للولادة وضبط لقنوات الاستهداف
ثالث وآخر إجراء كشف عنه رئيس الحكومة هو منحة الولادة: ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية. ولفت أيضا إلى أن الحكومة تسعى لتقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة.
وشدد أخنوش على أن قناعة حكومته كانت منذ البداية في انسجام مع التعليمات الملكية السامية، بأن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية فعالة للمزيد من الإدماج. وانطلاقا من هذه القناعة، يضيف رئيس الحكومة: «… ستشمل عملية الاستهداف فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي -على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها»، على حد تعبيره.
أرقام عن تكلفة الورش الملكي
كشف عزيز أخنوش أن حكومته سترصد لتنزيل هذا الورش الملكي ميزانية قدرها 25 مليار درهم في سنة 2024، على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم في سنة 2026.
وأضاف أخنوش أن هذه الميزانية ستنضاف إلى مبلغ 10 مليارات درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة. وهو ما يمثل، إجمالا، «ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية»، وفق رئيس الحكومة.
وشدد أخنوش على أن الشغل الشاغل لحكومته هو ضمان الديمومة المالية وضبط قنوات الاستهداف الخاصة بورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن قيمة هذا الدعم لن تقل عن 500 درهم شهريا لكل أسرة، ويمكن أن تتجاوز ألف درهم.
وأبرز أن هذا الورش يرتكز على تمكين ملايين الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر «يوجه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن 21 سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة في ما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة».
مصادر التمويل.. موارد الدولة واجتهاد الحكومة
أفاد رئيس الحكومة بأن الأخيرة اتخذت جملة من التدابير لتأمين تمويل هذا الورش الوطني، من خلال تعبئة 20 مليار درهم في ظرف السنوات الثلاث المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش.
وقال أخنوش، إنه، بالإضافة إلى «عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج؛ وكذا تعبئة 15 مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية؛ وتعبئة 9 مليارات درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط».
وأضاف أنه ستتم «تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية».
سياسة تشاركية لإصلاح صندوق المقاصة
أبرز أخنوش أن الحكومة تتعاطى مع إصلاح صندوق المقاصة، في إطار نهج سياسة تشاركية، عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأشار إلى أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، خاصة أنها بلغت خلال السنة الفارطة 40 مليار درهم، بعد تخصيص اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنها لم تكن تتجاوز 13 مليار درهم في قانون المالية للسنة نفسها.
وأوضح رئيس الحكومة أنه، بالنظر إلى «ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وليس تحريرا، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم».
دعم الأسر يفوق بكثير قيمة تقليص دعم المقاصة
شدد رئيس الحكومة على أن الدعم المباشر الممنوح للأسر «سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم». وأوضح أن الحكومة تراهن اليوم على إصلاح صندوق المقاصة بالتدريج، مطمئنا المواطنين بأنه «سيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حمايةً للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها».
وأبرز أخنوش أن الحكومة «تطلق، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا طموحا للدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي. وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهم بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهم، و70,000 درهم بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهم، وهو ما يمثل ميزانية تقدر بـ 10 مليار درهم».
وفسر أخنوش كيف أن ذلك سُبق بعمل الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة 10%، والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ والرفع من أجر عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ وكذا تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.
استثمار في الحاضر من أجل مستقبل أفضل
عدّد رئيس الحكومة الآثار الإيجابية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر وعلى بلادنا عامة. وأبرز أن من هذه الآثار الإيجابية السماح بتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في الرأسمال البشري، موضحا أن الاستثمار في الأطفال في سن مبكرة يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعليم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية.
واستطرد أخنوش بالقول إن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة، سيما النساء وكبار السن، وفي تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل الأشخاص كبار السن.
وأكد عزيز أخنوش أن الحكومة تسعى إلى تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، معتبرا إياه الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة. وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، أفاد أخنوش بأن الحكومة التي يرأسها «بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا».
ورش ظل حبيس تعدد المتدخلين
شدد عزيز أخنوش على أن الشغل الشاغل لحكومته هو التنزيل الأمثل لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مذكرا بأن هذا الورش الوطني «بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية، التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدافها وغياب التنسيق والالتقائية بينها».
ولتدارك هذه النواقص، عملت الحكومة، بحسب رئيسها، على الرفع من وتيرة الاشتغال، واتسم عملها بالجدية والفاعلية اللازمتين، وفق منهجية واضحة، غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف، وفق أجندة زمنية محددة، مهما تطلب ذلك من شجاعة سياسية، بحسب تعبيره.
وأكد أخنوش على إيمان حكومته بالأهمية البالغة والآثار الإيجابية الملموسة التي سيحققها هذا الورش الملكي الطموح، في سبيل تحصين الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم، بهدف تحسين ظروف عيشها وصيانة كرامتها، معربا عن مشاعر الفخر والاعتزاز باستكمال رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الإصلاح والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وفقا للتوجيهات الملكية.
«هي لحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، بتصور واضح ومتكامل، وبخطى ثابتة».
الدعم المباشر للأسر التي ليس لها أطفال، خاصة والتي تعيل مسنين: 500 درهم شهريا، الدعم الإجمالي لأي أسرة لن يقل عن 500 درهم، بمعنى أنه حتى الأسر التي لديها طفل واحد ستتحصل على 500 درهم بدل 300 درهم المقررة كدعم للطفل .
ملخص:
اليوم: لا يوجد أي نظام للمساعدة المالية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة؛
غدا: سيشمل ورش الدعم الاجتماعي المباشر تقديم دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة؛
ابتداء من 30 دجنبر 2023، سيتم تقديم 100 درهم إضافية للدعم المخصص للأطفال المتمدرسين، خلال كل شهر.
ستكون مؤهلة للاستفادة من هذه التعويضات الأسر التي لها أطفال في وضعية إعاقة، والتي استوفت شروط الاستفادة بعد حصولها على العتبة المطلوبة في السجل الاجتماعي الموحد.
لهذه التعويضات أثر إيجابي على:
●تعزيز المساواة في الفرص بين الأطفال في وضعية إعاقة وباقي الأطفال؛
●تعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية.
نظرة عامة على برنامج الدعم الاجتماعي المباشر
يندرج الدعم الاجتماعي المباشر في إطار الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، التي تعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يقوم على الاستثمار في رأس المال البشري.
وينسجم الدعم الاجتماعي المباشر مع أهداف المحور الأول من البرنامج الحكومي المتعلق بـــ”تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، سيما الجزء الأول منه المرتبط بـــ”الحماية الاجتماعية مدى الحياة”.
يساهم الدعم الاجتماعي المباشر، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، “التعويضات العائلية لجميع الأسر”، “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
يستهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، ويمثل المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك بعد النجاح في تعميم التغطية الصحية الإجبارية.
ماذا يقصد بالدعم الاجتماعي المباشر؟
هو برنامج مساعدة مالية، تقدمه الحكومة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، ويعتبر هذا الدعم برنامجا وطنيا يتم تنزيله في جميع ربوع المملكة.
لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، ستعمل الدولة من خلال آلية للاستهداف، تسمح بتقييم مستوى معيشة الأسر، تحمل اسم السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، حيث سيتم استخدام هذه الآلية عوض الاعتماد على الدخل الأسري، لأنه غالبا ما يكون هذا الدخل غير معروف.
الأهداف:
للدعم الاجتماعي المباشر هدفان أساسيان:
- 1.مكافحة الفقر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وفي أجيال المستقبل.
- 2.تحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.
منهجية الاستهداف:
تسعى عتبة استحقاق الدعم الاجتماعي المباشر التي حددها القانون في (9.743001) إلى تغطية60 في المئة من الأسر غير المشمولة حاليًا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
يمكن لجميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، الحاصلة على مؤشر اجتماعي واقتصادي أقل من هذه العتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، ويقصد بالأسر (مجموعة من الأشخاص يعيشون تحت سقف واحد ويتقاسمون النفقات المشتركة).
يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي بناء على الحالة السوسيو اقتصادية للأسر، عدد أفراد الأسرة، الإنفاق السنوي على الماء والكهرباء، نفقات الاستهلاك…
تقديم الدعم الشهري مرتبط بشكل أساسي بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يُمَكنُ من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر:
يشمل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بالنسبة لجميع الأسر المؤهلة المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، والتي حصلت على معدل أقل من 9.743001 ما يلي:
v دعم اجتماعي مباشر عن الولادة: تقدم دفعة واحدة، لفائدة الأسر التي تستقبل ولادة جديدة.
v دعم اجتماعي مباشر للأسر التي لها أطفال: يتم تقديمه شهرياً.
– لدعم الأطفال وأسرهم منذ الولادة وحتى بلوغهم سن العشرين، من أجل تشجيعهم على متابعة الدراسة.
– المبالغ تراكمية لكل طفل.
– (بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم مساعدة اجتماعية مباشرة إضافية كل شهر للأطفال ذوي الإعاقة).
v دعم اجتماعي مباشر شهري للأسر التي ليس لها أطفال
– يخصص للأسر التي ليس لها أطفال أقل من 21 سنة، خاصة الأسر التي تعيل مسنين.
– المبالغ ثابتة لكل عائلة.
هام!
عندما يقل المبلغ الإجمالي للدعم الخاص بالأسرة عن 500 درهم شهريا، فإن الحد الأدنى من الدعم الممنوح في هذه الحالة هو 500 درهم لكل أسرة شهريا
التمويل:
سيتطلب تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تعبئة ميزانية سنوية تتطور من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026.
يعتمد تمويل هذا البرنامج بشكل خاص على أربع مصادر أساسية:
- 1.إعادة توزيع الموارد المالية المخصصة للبرامج الاجتماعية القائمة، ما يقارب 12 مليار درهم سنويا، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة بخطاب العرش لسنة 2018.
- 2.زيادة الميزانية الاجتماعية للدولة، من خلال تخصيص 3,4 مليارات درهم سنويا لتمويل برنامج الدعم بشكل مباشر. وهو ما يعادل ميزانية برنامجي “أوراش” و”فرصة” مجتمعين، وهما البرنامجان اللذان ارتبطا بمرحلة محدودة، مما سيساهم في ضمان تغطية واسعة النطاق لبرنامج الدعم.
- 3.التخفيض الجزئي والتدريجي لدعم صندوق المقاصة الموجه لغاز البوتان (+10 درهم/سنة بالنسبة للقنينة الكبيرة – 12 كلغ)، إضافة للسكر المكرر الموجه للاستهلاك (+1 درهم/كغ/سنة)، فضلا عن التخفيض التدريجي للدعم الموجه للدقيق الوطني للقمح اللين، بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار درهم بحلول سنة 2026.
- 4.الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي TICعلى المواد ذات الطبيعة السلبية على الصحة (التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات السكرية) بمبلغ مليار درهم.
إجمالا، تمثل هذه الروافع الرئيسية في مجموعها أزيد من 28 مليار درهم سنويا.
الإجراء رقم 1: دعم الأسر التي لها أطفال
اليوم، تُدفع التعويضات العائلية لـ 40 في المئة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و20 سنة، من الأسر المغربية عبر أنظمة الضمان الاجتماعي.
غدًا، سيتم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع نطاق التعويضات العائلية لتشمل ملايين الأسر.
ابتداء من دجنبر 2023، سيتم تقديم دعم 200 درهم شهريا لكل طفل متمدرس، و150 درهما شهريا لكل طفل غير متمدرس.
وسيبلغ هذا الدعم بحلول سنة 2026، 300 درهم شهريا لكل طفل متمدرس، و200 درهم شهريا لكل طفل غير متمدرس.
سيقدم الدعم لجميع الأطفال من 0 إلى 5 سنوات، دون شرط متابعة الدراسة.
من جهة ثانية، ستتوصل الأسر عن الطفل الرابع حتى السادس، بدعم شهري يقدر بـــ36 درهما شهريا لكل طفل متمدرس، و24 درهما شهريا لكل طفل غير متمدرس.
لا يقل الدعم الاجتماعي المباشر المقدم لكل أسرة شهريا، ابتداء من دجنبر 2023، عن مبلغ 500 درهم كحد أدنى.
سيكون مؤهلا للحصول على هذا الدعم جميع الأسر التي تضم أطفالا تقل أعمارهم عن 21 سنة، مع استيفاء شرط الاستفادة، من خلال الحصول على العتبة المطلوبة في السجل الاجتماعي الموحد.
سيكون لهذه التعويضات 3 آثار إيجابية على المستفيدين:
- 1.دعم القدرة الشرائية للأسر.
- 2.الاستثمار في الفئة الأكثر أهمية من السكان: الأطفال.
- 3.تعزيز نسبة التمدرس.
وأخيرا، تثبت التعويضات العائلية ثقة الدولة في الوالدين.
يشكل هذا الإصلاح مجهودا غير مسبوق لدعم الأطفال، وتشجيع تمدرسهم، والحد بشكل فوري من خطر الفقر بين الأطفال. فالفقر، عندما يؤثر على الأطفال، يشكل مأساة ستكون لها عواقب مدى الحياة. كما يؤكد هذا الإجراء الرغبة الملكية في عدم ترك أحد خلف الركب، وتصميم الحكومة على تنفيذ هذه الرؤية الملكية.
الإجراء رقم 2: الدعم المباشر الموجه للأسر بدون أطفال
اليوم: لا يوجد أي دعم اجتماعي مباشر يستهدف الأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس.
غدا: سيتم تقديم دعم اجتماعي مباشر لجميع الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة بدون أطفال في سن التمدرس.
ابتداء من دجنبر 2023 ستتوصل هذه الأسر بدعم شهري يقدر بـ500 درهم شهريا، بما في ذلك الأسر التي تضم أفرادا مسنين.
ستكون مؤهلة للحصول على هذا الدعم جميع الأسر بدون أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، واستوفت شروط الاستفادة من خلال حصولها على العتبة المطلوبة في السجل الاجتماعي الموحد، والتي يحددها القانون.
وسيكون لهذا الدعم أثران إيجابيان على المستفيدين:
- 1.الحد من الفقر ومخاطر الحياة.
- 2.دعم جزافي للأشخاص كبار السن ممن يوجدون في وضعية هشاشة.
تم تخصيص الدعم الاجتماعي المباشر لدعم الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة التي ليس لديها أطفال، والتي لا تستجيب لشروط أي برنامج سابق للدعم الاجتماعي. وبالتالي فإن هذا الدعم يعتبر حلا مبتكرا في مكافحة الفقر.
لأول مرة في المغرب، يتم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة “الأقلية الصامتة”، وهي أسر محرومة ليس لديها أطفال تقل أعمارهم عن 21 عاما.
هذا الدعم الاجتماعي، الأول من نوعه في المغرب، يعكس الرغبة الملكية في عدم ترك أحد خلف الركب، كما يعكس عزم الحكومة على تنفيذ هذه الرؤية الملكية.
الإجراء رقم 3: الدعم الإضافي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة
اليوم: لا يوجد أي نظام للمساعدة المالية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
غدا: سيشمل ورش الدعم الاجتماعي المباشر تقديم دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة.
ابتداء من 30 دجنبر 2023، سيتم تقديم 100 درهم إضافية للدعم المخصص للأطفال المتمدرسين، خلال كل شهر.
سيكون مؤهلا للاستفادة من هذه التعويضات الأسر التي لها أطفال في وضعية إعاقة، والتي استوفت شروط الاستفادة بعد حصولها على العتبة المطلوبة في السجل الاجتماعي الموحد.
لهذه التعويضات أثران إيجابيان على المستفيدين:
- تعزيز المساواة في الفرص بين الأطفال في وضعية إعاقة وباقي الأطفال.
- تعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية.
الدعم الإضافي للأطفال في وضعية إعاقة ينضاف للدعم المخصص للأسر التي لديها أطفال في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
يتكون من دعم إضافي قدره 100 درهم شهريا، مما يتيح الحصول على 400 درهم شهريا لكل طفل في وضعية إعاقة، سواء أكان متمدرسا أو غير متمدرس.
الإجراء رقم 4: الدعم الاجتماعي المباشر عن الولادة
اليوم: تقدم بعض شركات القطاع الخاص وبعض الإدارات العمومية دعما اجتماعيا مباشرا لأجرائها وموظفيها، وفقا لما تحدده العقود المخصصة لهذا الغرض.
غدا: سيتم تقديم دعم اجتماعي مباشر لكل الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة عن الولادة الأولى والثانية.
ابتداء من دجنبر 2023، سيتم تقديم دعم مالي مباشر عن الولادة الأولى بقيمة 2000 درهم، و1000 درهم عن الولادة الثانية.
ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا الدعم: الأسر التي أنجبت المولود الأول والثاني، مع استيفاء شرط الحصول على العتبة في السجل الاجتماعي الموحد أقل من التي يحددها القانون.
يمكن أن يكون لهذه المنح أثران إيجابيان على المستفيدين:
- 1.تقديم دعم مالي مهم لمرة واحدة للأسر في لحظة حاسمة.
- 2.تعزيز التماسك الأسري والمساهمة في تحسين صحة الأطفال الرضع.
كإجراء مبتكر، يقدم الدعم الاجتماعي المباشر عن الولادة مرة واحدة للآباء، لمساعدتهم على استقبال مواليدهم الجدد. يضمن هذا الدعم حصول المواليد الجدد على الرعاية الصحية والتعليم المناسبين.
باختصار، تمثل منحة الولادة إجراء يهدف إلى الاحتفاء بالحياة ودعم الأسر والاستثمار في المستقبل الجماعي للمجتمع.
