إعداد: محمد اليوبي
صادق البرلمان، أخيرا، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الفئات المستهدفة من جميع برامج الدعم الاجتماعي، وأغلقت وزارة الداخلية باب الاستغلال الانتخابي لهذا المشروع الكبير، خلال السنة المقبلة، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز، وسيدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، في بداية 2022، وستعرف الفترة مابين سنتي 2023 و2025، تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة. وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني للسكان»، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي
أما السجل الوطني للسكان فيهدف، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم، كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم «السجل الاجتماعي الموحد»، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
ويروم هذا القانون إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
وسيكون السجل الاجتماعي عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية، ويهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، ويحظى هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي بقرض تبلغ قيمته 100 مليون دولار (حوالي 100 مليار سنتيم).
السجل الوطني للسكان
تقوم منظومة الدعم الاجتماعي على أربعة مرتكزات أساسية أولها إحداث السجل الوطني للسكان، ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وسيحدث بمقتضى مشروع القانون، سجل وطني للسكان على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به.
وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أثناء تقديم القانون أمام اللجنة، على أن إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الرؤية الملكية التي تروم «اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة» قصد الاستفادة من هذه البرامج، يقتضي منح هذا المعرف الذي سيكتسي أهمية كبيرة لتحقيق النجاعة المرجوة، منظومة تدبير الدعم الاجتماعي أو الخدمات الاجتماعية، كونه سيستعمل كمعرف مدني موحد لطالبي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وكذلك كرابط بين مختلف سجلات وقواعد معطيات هذه البرامج أو الخدمات.
وأشار إلى أن استخدام المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كسبيل لتحديد هوية طالبي الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، سيقتصر على هذا النطاق الأصلي المحدث من أجله، وهو تحديد هوية الأفراد بنجاعة، ومنع إساءة استخدام الدعم أو الخدمات الاجتماعية، وتفادي الازدواجية، أو الحرمان من الخدمات الاجتماعية، أو وقوع أي احتيال ممكن.
وأوضح الوزير، أنه إلى جانب صعوبة تزييف البيانات البيوميترية كالبصمات أو قزحية العين، فإن إنتاجها وتخزينها رقميا من شأنه تيسير الإدارة الفعالة وتدبير برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن يكون واضحا أن الغرض الوحيد من تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات بالسجل الوطني للسكان، هو توفير قاعدة رقمية مركزية ومؤمنة وصلبة، تشمل إلى جانب البيانات الديمغرافية كالاسم الشخصي والعائلي والعنوان، البيانات البيومترية كالصورة أو قزحية العين.
وسجل أنه «بقدر ما كانت صلابة المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وقوته، بقدر ما كانت قوة السجل الوطني للسكان كإطار عام لمنظومة تقديم الدعم أو الخدمات الاجتماعية وفق شروط معقولة ومتناسبة وشفافة»، مشيرا إلى أن وضع إطار لكيفية استخدام بيانات السجل الوطني للسكان وفقا لهذا القانون، يضفي على مسألة معالجة البيانات البيوميترية صفة المصلحة العامة التي تقتضي التأكد من استهداف الأفراد والأسر التي تستحق فعلا الحصول على الدعم أو الخدمات الاجتماعية المقدمة كجزء لا يتجزأ من قواعد تدبير وحكامة ستسمح بإضفاء الطابع الرسمي على عمليات الاستفادة المندمجة، والتي يساهم المعرف المدني الاجتماعي والرقمي في تيسيير عمليات التحقق من صدقية بيانات المستفيدين.
ونظرًا لأن الغرض هنا مرتبط في المقام الأول بتحسين الحكامة، وترشيد النفقات المتعلقة ببرامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، وتقليص الآجال والكلفة بالنسبة لتدبير هذه البرامج أو الخدمات، شدد الوزير على ضرورة إثبات أن المصلحة العامة تقتضي إنشاء نظام للتحقق من الهوية دون المساس أو التأثير المحتمل على حقوق وحريات الأفراد المعنيين ودون مخاوف على حماية البيانات الشخصية، موضحا أنه عندما ستجمع البيانات بالسجل الوطني للسكان، سوف يتم ذلك بمقتضى هذا القانون، وفي حدود الأغراض التي أحدث من أجلها السجل والمتمثلة في تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية للأشخاص أو الأسر.
وأكد الوزير أن التقييد في السجل الوطني للسكان يبقى اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وأوضح أن الإلزامية هنا، تقتضيها ضرورة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد بهدف الحصول على الخدمات أو الدعم الاجتماعي.
السجل الاجتماعي الموحد
أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وسيشكل هذا السجل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
ويعد السجل الاجتماعي الموحد، بموجب مشروع القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، المستوى الدراسي لأفراد الأسرة، المجال الجغرافي، مهنة المصرح بأفراد الأسرة، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، كما يتكفل السجل بإعداد قوائم الأسر المستحقة التي تتضمن نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك على أساس العتبة المحددة لكل برنامج من طرف الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على هذه البرامج، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.
حماية المعطيات الشخصية
ويتمثل المرتكز الثالث لهذه المنظومة في ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، حيث نص مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في ما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة بالحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال تمتع الأشخاص المسجلين بحقهم في الخصوصية الشخصية ومن خلال واجبات الوكالة الوطنية للسجلات بصفتها مسؤولة عن المعالجة.
فبخصوص حقوق الأشخاص، ينص القانون على تمتيع جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، بكل من الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات، بما يضمن هذا الحق من ممارسة التعبير عن الرضی والقبول باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض التسجيل في هذين السجلين، والحق في الولوج والحق في التصحيح أو التحيين. كما كرس مشروع هذا القانون، كذلك، حق كل شخص مقيد في الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي اطلعت على معطياته. أما بخصوص واجبات الوكالة الوطنية للسجلات بصفتها مسؤولة عن معالجة المعطيات، فقد نص مشروع القانون على أن هذه المؤسسة العمومية التي ستتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجلين، تتحمل المسؤولية الكاملة لضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة بالسجلين وسلامة النظم والمنصات المعلوماتية الموضوعة لتدبير هذه المعطيات في إطار المهام الموكولة إليها. كما أن مستخدمي الوكالة مسؤولون أيضا تجاه الأشخاص الذين قد يتعرضون لأضرار خلال معالجة معطياتهم الشخصية، من قبيل معالجة المعطيات دون رضى المعنيين بالأمر، أو عدم الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والاستغلال غير المشروع للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
ورابع مرتكزات المنظومة هو إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وتتولى هذه المؤسسة مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، كما تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات، وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من طرف الأسر، وتوفير خدمات التحقق من صدقية البيانات وتحديد قوائم الأسر المستحقة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وتتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها. ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، نص مشروع هذا القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الداخلية تغلق باب الاستغلال الانتخابي
وبخصوص محطات إنجاز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، فقد أبرز الوزير المنتدب أنه في ما يخص السجل الوطني للسكان، «فإن الدراسات تم القيام بها وأن الإنجاز قد بدأ حيث تم إطلاق طلبات عروض»، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد فقد تمت «إعادة طلبات العروض»، ولفت إلى أنه سيتعين بعد ذلك القيام «بتجريب هذه المنظومة في إحدى الجهات، لكن المشكل هو أن هناك انتخابات، مشيرا إلى أن دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة «سيكون في بداية 2022»، وبأن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.
وتعتزم الحكومة في مرحلة أولية، تهييء الأرضية المناسبة لوضع سجل موحد وتحديد شروط الأهلية للمستفيدين من أجل الاستفادة من مجموعة من البرامج الاجتماعية، قبل الرفع التدريجي للدعم على المواد المتبقية أي غاز البوطان والدقيق والسكر. واعتمدت الحكومة، بشراكة مع البنك الدولي، مشروعا جديدا يهم إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة من جميع الأعمار، وكذلك الأجانب الذين هم في وضع منتظم، مع رقم تعريف لكل فرد، كما أنه سيتم إنشاء سجل اجتماعي موحد يجمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية للأفراد والأسر المعيشية، وسيشكل السجل مدخلا رئيسيا للولوج لكل أو معظم البرامج الاجتماعية، منها «راميد» و«تيسير» ودعم الأرامل، بما فيها الدعم على المقاصة والبرامج المستقبلية بصفة عامة.
ويتمثل دور هذا السجل في التحقق من المعلومات المصرح بها من طرف الأسر عند إقبالها على البرامج الاجتماعية، وذلك باستغلال الروابط بين السجل الاجتماعي الموحد والأنظمة الأخرى، مثل المصالح الجبائية والأمن الاجتماعي ومؤسسات توزيع الماء والكهرباء وأنظمة التأمين الصحي والمحافظة العقارية، ويندرج ذلك أيضا في مقاربة شمولية متعددة الأبعاد من استهداف الأسر باعتماد شتى المعايير المتعلقة بمستوى العيش، وتطوير آليات ومعايير جديدة لتسجيل الأسر في البرامج الاجتماعية، وذلك بوضع أدلة الإجراءات واستمارة تسجيل جديدة تقوم على أساس البيانات المطلوبة من قبل البرامج الاجتماعية.
تمويل البنك الدولي
كشفت وثائق، حصلت عليها «الأخبار»، أن حكومة سعد الدين العثماني اقترضت مبلغ 100 مليون دولار (حوالي 100 مليار سنتيم) من البنك الدولي من أجل تمويل عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة. وحسب الوثائق، فإن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وافق يوم 10 مارس 2017 على طلب القرض الذي تقدمت به حكومة بنكيران السابقة، من أجل الحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، وأكد البنك الدولي أن البرنامج الحالي سيعود بالنفع على قرابة 9.3 ملايين مغربي من السكان الأكثر احتياجاً، حيث سيمكنهم من الاستفادة بصورة أفضل من برامج الحماية الاجتماعية.
وكلفت الحكومة مكتب دراسات بريطانيا من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية. وحصل مكتب الدراسات على الصفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة. وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية شرعت في إحداث السجل الوطني للسكان، الذي هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة (بمن فيهم القاصرين)، وكذلك الأجانب المقيمين بالمملكة المغربية، حيث يمنح لكل فرد تم تسجيله رقم تعريف وحيد، وهو ما سيسهل عملية التحقق من الهوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص. وسيتيح هذا السجل الوطني لكافة المصالح والمؤسسات إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل عند إسداء الخدمات الإدارية أو الاجتماعية للمواطنين والمرتفقين بصفة عامة، ما سيمكن من تبسيط وتسريع مساطر الاستفادة من الخدمات بالنظر إلى سهولة التحقق من هوية طالب الخدمة، وكذلك عبر توفير إمكانية تقديم خدمات إلكترونية عن بعد بما في ذلك تسهيل العمليات المالية وتعزيز الاندماج المالي.
