شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

كليات الطب تلغي عقوبات الطلبة بعد اتفاق إنهاء الاحتجاجات

بعد التوقيع على محضر التسوية وعقد دورات طارئة لمجلسها

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

يمضي ملف أزمة كليات الطب نحو التصفية، بعد توقيع الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار محضر تسوية، تحت إشراف وسيط المملكة. فقد قرر مجلس كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، توقيف العقوبات المتخذة في حق 5 من طلبة الطب، وقد جاء ذلك بناء على محضر مجلس المؤسسة المنعقد في دورة استثنائية وطارئة، طبقا للقانون رقم 01.00، بتاريخ 05 نونبر الجاري، حيث قرر أعضاء مجلس المؤسسة رفع العقوبة المتخذة في حق طلبة شعبة الطب، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والتي سبق الاطلاع عليها في اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد في شكل مجلس تأديبي بتاريخ 21 مارس 2024، وتمثلت في الإخلال بالسير العادي للمؤسسة عبر الدعوة والتحريض على مقاطعة الدراسة، دون موافقة إدارة الكلية.

وكانت مؤسسة وسيط المملكة أعلنت عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال، وهي التسوية التي ترتبت عليها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز أحد عشر شهرا، والتي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات، حسب المؤسسة، التي أعلنت أن هذه النتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية.

وجاء اتفاق الطلبة والوزارة الوصية، بعد الإضراب المفتوح الذي انطلق في 16 دجنبر 2023، وشهد حراكا طلابيا ووقفات احتجاجية وتحديات كبيرة، كان أبرزها مواجهات مع الجهات الأمنية وجلسات استماع أمام القضاء، وتضمن محضر التسوية وفق تصريح اللجنة «استجابة لأغلبية مطالب الطلبة، والتي تضمنت تحسين ظروف التكوين الطبي، ورفع جودة العرض الصحي، بما يعكس تطلعات الطلبة والشعب المغربي نحو تعليم طبي أفضل وخدمات صحية متطورة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى