أكادير: محمد سليماني
هاجم كلب مسعور ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بحي تمديد الداخلة، بشكل مفاجئ، متسببا لهم في جروح غائرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ثلاثة أفراد من عائلة واحدة كانوا بالشارع العام، يوم الاثنين الماضي، على مقربة من الثانوية التأهيلية أحمد شوقي، قبل أن يباغتهم كلب مسعور ويهاجمهم بشكل شرس، حيث قام بعضهم والتسبب لهم في جروح غائرة تطلبت انتقالهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.
وخلف هذا الحادث موجة غضب كبيرة وأثار رعبا متناميا في صفوف القاطنين بالمنطقة، وذلك خوفا على حياتهم وحياة أطفالهم، الذين بدؤوا في التوجه إلى المؤسسات التعليمية، وبالتالي الخوف من اعتراض سبيلهم من قبل الكلاب الضالة المنتشرة بالحي بشكل كبير، خصوصا في ساعات الصباح.
وليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها حوادث لكلاب ضالة مسعورة وسط أكادير، بل إن أحياء المدينة وضواحيها تعرف انتشارا كبيرا للكلاب الضالة، وسبق أن سجلت حوادث سببها هجمات للكلاب ضد مواطنين عزل. فقبل أيام قليلة فقط نقل طفل إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك بعد تعرضه لعضة كلب مسعور بضواحي المدينة حين كان في جولة استجمام رفقة أسرته، قبل أن يباغته كلب ضال مسعور، متسببا له في جروح غائرة تطلبت نقله على وجه السرعة نحو المستشفى لتلقي العلاج. وقبل ذلك بأشهر لقيت طفلة مصرعها بمنطقة أيت باها بتماعيت التابعة إداريا لجماعة الدراركة بإقليم أكادير إداوتنان، بعدما تعرضت هي الأخرى لعضة كلب مسعور.
وسبق لموظف شرطة أن تعرض لاعتداء بسبب كلاب ضالة في الشارع العام، حيث كان يقود دراجته النارية في الشارع العام، قبل أن تباغته مجموعة من الكلاب الضالة بأحد شوارع أكادير، وتبدأ في مطاردته بين الشوارع والأزقة إلى أن فقد توازنه ويسقط على الأرض بسبب هذا الهجوم من قبل الكلاب الضالة، إذ أصيب بكسر في ذراعه، الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحصوله على شهادة طبية تثبت مدة العجز.
وبعد تماثل هذا الشرطي للعلاج، باشر، عن طريق دفاعه، إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الجماعة بسبب هذا الانتشار الكثيف للكلاب الضالة في الشارع العام، حيث قضت المحكمة لصالحه، بأداء جماعة أكادير مبلغ 50 ألف درهم للشرطي، الذي كان تقدم دفاعه بطلب تعويض قدره 80 ألف درهم، مستدلا، أثناء الترافع، باجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض في موضوع مماثل.
وكان مجلس جماعة أكادير صادق، خلال دورة استثنائية، على تعديل مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز وتجهيز مركز لإيواء وتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الشاردة على مستوى أكادير الكبير بمنطقة أنزا. وهمت التعديلات، التي أدخلت على الاتفاقية، رفع سقف الاعتمادات المخصصة للمشروع من 10 ملايين درهم التي كانت مقررة من قبل، إلى 26 مليون درهم، وذلك بعد اكتشاف تنامي الخطر الكبير للكلاب الضالة بالمنطقة. وتم رفع سقف الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع، بعد دخول مساهمين آخرين، من قبيل وزارة الداخلية التي ستساهم بمبلغ 10 ملايين درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ 3 ملايين درهم، ومجلس جهة سوس ماسة الذي سيساهم في المشروع بمبلغ 5 ملايين درهم، وجماعة أكادير ستساهم بمبلغ 3 ملايين درهم، فيما المبلغ المتبقي ستساهم به باقي الجماعات الترابية لأكادير الكبير.
لكن، ورغم مرور حوالي سنة على المصادقة على هذه الاتفاقية، إلا أن خروج هذا المركز إلى حيز الوجود لم يتم بعد، لتبقى معها الكلاب الضالة حرة طليقة تتجول بين أحياء المدينة، مهددة أرواح السكان والزوار.
