الأخبار
في الوقت الذي كان السكان بمدينة القنيطرة، يأملون من الجهات المعنية وفي مقدمتها المجلس الجماعي لعاصمة الغرب، الذي يدبر شؤونه أنس البوعناني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، العمل على إنهاء معاناة المواطنين مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بعموم أزقة وشوارع المدينة، والتي باتت تشكل خطرا على صحة وسلامة السكان، يتفاجأ الجميع بمشهد تجول عدد من الأبقار وقطعان الماشية وسط المدينة، بعدما تحولت بعض المساحات الخضراء العمومية والخصوصية، إلى مراع للأغنام والأبقار في غياب أي تدخل من المجلس الجماعي والسلطة المحلية.
الانتشار الواسع للأبقار والأغنام والكلاب الضالة بالفضاءات العمومية وسط مدينة القنيطرة، والذي أضحى يشكل مصدر قلق كبير للسكان ولزوار عاصمة الغرب، دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكايات في الموضوع للمسؤولين بالمجلس الجماعي، الذي يبقى صاحب الاختصاص وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، في غياب أي تفاعل إيجابي من طرف المعنيين مع هاته الشكايات، والذين باتوا يجدون صعوبة كبيرة في احتواء الظاهرة، في وقت يبررون فشلهم بكونهم غير مسؤولين عن ظاهرة رعي الماشية وسط المدار الحضري، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تشجيع عدد من رعاة الأبقار والأغنام، القادمين من ضواحي المدينة، إلى استغلال المساحات الخضراء، والأماكن المخصصة لجمع النفايات المنزلية، في عملية رعي البهائم، مع ما يشكله ذلك من انتشار للروائح الكريهة .
يأتي ذلك، في وقت ينشغل رئيس المجلس الجماعي أنس البوعناني، بمهمة ترميم أغلبية المجلس، استعدادا لدورة أكتوبر القادمة، لإنهاء حالة «البلوكاج» التي طبعت مسار السنة الأولى من الولاية الجماعية الحالية، حيث عقد البوعناني خلال الأسبوعين الماضيين، لقاءات خاصة مع عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي، في محاولة لإقناعهم بضرورة الالتحاق بصفوف أغلبيته، بعدما تلقى في هذا الصدد إشارات إيجابية من «محمد تالموست» عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي كشفت مصادر «الأخبار» عن عزمه الاصطفاف إلى جانب أنس البوعناني ضمن فريق الأغلبية، رفقة عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي المذكور، في خطوة من شأنها أن تطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن مصير «الميثاق الأخلاقي» الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين مكونات الأغلبية، والذي يعتبر ثمرة مخرجات الاجتماع الذي احتضنته فيلا رئيس المجلس الجماعي، وحضره البرلماني محمد العزري عن حزب الاستقلال، بعدما تمكن هذا الأخير من كسب رهان إعادة التفويض في قطاع التعمير لفائدة شقيقته فاطمة العزري، وكان سببا مباشرا في غضب النائب الثاني مصطفى الكامح، الذي كشفت نفس المصادر أنه لعب دورا كبيرا في إقناع تالموست بالانضمام لأغلبية الرئيس.
