شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسيةوطنية

كفى من الخمول التواصلي

الافتتاحية

لفتت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعمدة مراكش، الأنظار، نهاية الأسبوع، عندما قامت بزيارة إلى المتضررين من الزلزال بشيشاوة. واستغلت المنصوري زيارتها لتقديم شرح مبسط بلغة دارجة قريبة من فهم المواطن البسيط لمضامين المبادرات الملكية، التي خلص إليها اجتماع عمل ترأسه الملك محمد السادس، وخصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز. هذه وزيرة تستحق فعلا أن تكون ناطقة رسمية باسم الحكومة، فقد أثبتت أنها تتوفر على المؤهلات التواصلية الضرورية لإيصال الخبر، دون إغراقه في الإنشاء والبلاغة المغرقة في لغة الخشب.

مقالات ذات صلة

كان من المفهوم خلال الأيام الأولى من الفاجعة أن يحترم أعضاء الحكومة أولوية التواصل الملكي المليء بالقرارات المصيرية، حتى لا يتم التشويش عليه بخرجات وزارية عشوائية، لكن بعد مرور أسبوع على الفاجعة أصبح من اللازم على الحكومة أن تأخذ بزمام التدبير التواصلي اليومي، لأنها هي المكلفة بتدبير وتنزيل القرارات الملكية، وهو ما يتطلب من أعضاء الحكومة، سيما المعنيين بملف معالجة التداعيات، ترك مكاتبهم المكيفة والنزول الميداني لممارسة سياسة القرب، خاصة وزير التعليم الذي اختفى في هذا الحادث المؤلم، رغم أن 500 مدرسة تعرضت للهدم والأضرار الفادحة، ومات سبعة أساتذة وأصيب 39 أستاذا وأستاذة بإصابات متفاوتة. الأمر نفسه ينطبق على وزير التجهيز، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي، ووزيرة السياحة…

لا يمكن الاستمرار في هذا الخمول التواصلي من لدن وزراء مكلفين بإعادة إعمار دواوير منطقة الحوز وما جاورها، وذلك من خلال النزول المستمر إلى الدواوير والإنصات للمواطنين ولمطالبهم وهمومهم، وتقديم الدعم الرمزي لإعانة الضحايا على تجاوز هذه الكارثة، عوض التعامل معهم عن بعد وبواسطة بلاغات جوفاء، مفضلين لجم ألسنتهم، بسبب رقابة ذاتية اختيارية أكثر منها مفروضة من طرف جهات معينة.

وعلى الوزراء المعنيين أن يأخذوا الدرس من الملك محمد السادس، الذي فعل كل شيء وزيادة، تبرع بدمه وماله ونزل لتفقد الضحايا ومواساتهم وعقد جلستي عمل لاتخاذ قرارات استراتيجية، لتعويض وإعمار المنطقة، والمغاربة سيما المتضررين منهم في أمس الحاجة بعد القرارات الملكية إلى أن يروا أعضاء حكومتهم يطوفون بالدواوير للتعريف بالقرارات الملكية ومتابعة تنفيذها عن قرب، حتى لا يتم الإساءة في تنزيلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى