تنفس رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الصعداء من جديد، بعدما ضمن استمرار أغلبيته الحكومية إلى غاية يوم 7 أكتوبر المقبل، وهو اليوم المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية، وذلك بعدما تجاوز الخلافات بينه وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الذي انعقد مساء أول أمس (الأربعاء)، بـ«فيلا» بنكيران بحي الليمون بالرباط.
وأفادت مصادر من الأغلبية أن بنكيران طوى صفحة خلافاته مع مزوار ووزراء التجمع الوطني للأحرار، على مائدة «كعب الغزال» التي اجتمع حولها كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان مرفوقا بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعضو الأمانة العامة للحزب، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة الذي ناب عن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسبب تواجد هذا الأخير في مهمة رسمية خارج المغرب، واختار مزوار الجلوس إلى جانب بنكيران خلال هذا اللقاء.
وذكرت المصادر أن بنكيران عبر عن غضبه الشديد من الرسالة التي وجهها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين، حيث اعتبرها «طعنة في الظهر» في ظل اشتداد الخناق على الحكومة، بخصوص هذا الملف، بعد دخول إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على الخط، وعقده لاجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب مشاركة في التحالف الحكومي. وخلال اللقاء قدم مزوار توضيحات بخصوص دوافع رسالة بوسعيد، التي اعتبرها «جوابا تقنيا على رسالة لفرق برلمانية وليست لها أهداف سياسية»، لكن بنكيران اعتبرها تجاوزا لصلاحيات رئيس الحكومة وتضمنت مقترحات خارج سقف الحلول المقترحة من طرف الحكومة.
وخلص الاجتماع، حسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، إلى طي صفحة الخلافات ووقف التراشق الإعلامي، والحفاظ على التحالف الحكومي إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها المحدد، كما التزم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بعدم الخوض في ملف الأساتذة المتدربين وترك هذا الملف لرئيس الحكومة من أجل تدبيره واقتراح الحلول لمعالجته. كما اتفق الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية على استمرار التنسيق بين الفرق البرلمانية للأغلبية داخل مجلسي النواب والمستشارين، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع القوانين المطروحة على غرفتي البرلمان، ومنها بالخصوص مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد التي تعرف تعثرات في برمجة مناقشتها داخل مجلس المستشارين.
وجاءت مبادرة الصلح بين بنكيران ومزوار، بوساطة من نبيل بنعبد الله، بهدف ترميم البيت الداخلي للحكومة والحفاظ على وحدتها إلى غاية إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين إثر الرسالة الجوابية التي وجهها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، بخصوص إمكانية حل ملف الأساتذة المتدربين من خلال توظيفهم عبر دفعتين الأولى خلال شهر شتنبر، طبقا للمناصب المخصصة في قانون المالية لسنة 2016، والدفعة الثانية خلال شهر يناير 2017، وفق المناصب التي سيخصصها قانون المالية لسنة 2017، وهي المبادرة التي أغضبت رئيس الحكومة وقيادة حزب العدالة والتنمية، ووصلت إلى حد إصدار بلاغ عن رئاسة الحكومة تضمن عبارات هجومية على الوزير بوسعيد، واعتبار مبادرته «فردية بدون علم رئيس الحكومة».
