علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن «موحى عكي»، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم، خضع، بحر الأسبوع الماضي، لتحقيق مطول ودقيق، على خلفية الفضيحة التي تفجرت الشهر الماضي، بمدينة سيدي قاسم، والمتعلقة بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كوفيد-19، وهي الفضيحة التي انتهت باعتقال طبيب، رفقة زوجته (مالكة المختبر) ومستخدم يعمل تقنيا بمختبر للتحاليل الطبية.
مصادر الجريدة أكدت أن سهيل شكري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أمر بالاستماع إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، رفقة موظفين آخرين، من أجل الكشف عن ملابسات وحيثيات تزوير لقاحات كورونا، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في الملف، إذ تم، في هذا الصدد، الاستماع بشكل مطول للمسؤول الأول عن قطاع الصحة بالإقليم، من طرف قاضي التحقيق لدى ابتدائية سيدي قاسم، حيث من المرجح أن يكون قد صدر أمر قضائي بإجراء خبرة تقنية على هواتف المندوب الإقليمي للصحة، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة لهذا الأخير بملف تزوير تحاليل كورونا.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن استدعاء موحى عكي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، للاستماع له في هذا الملف من طرف قاضي التحقيق، جاء عقب إقحام اسمه من طرف صاحبة المختبر، التي أفادت بأنها تلقت موافقة شفوية من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، وأنه كان على علم بالموضوع، وهو ما نفاه هذا الأخير أثناء الاستماع إليه.
