طنجة: محمد أبطاش
أفرجت وزارة النقل واللوجستيك، أخيرا، عن معطيات صادمة بخصوص وضعية مركز تسجيل السيارات بطنجة، حيث اعترفت الوزارة، في تقرير رسمي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، بوجود 14 موظفا فقط إضافة إلى رئيس المصلحة داخل المركز، لخدمة قرابة 1000 مواطن مرتفق في اليوم، وهو ما يتسبب في تنامي الاحتجاجات بهذا المركز على خلفية النقص الحاد في الموارد البشرية.
وأكدت الوزارة أن المركز يعاني نزيفا من حيث هذه الموارد، في وقت أوردت أنه من أجل تحسين أداء عمل مصالحها الترابية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فإنها تعمل على إدماج الأنظمة المعلوماتية لتسريع معالجة الملفات، حيث أبرمت اتفاقيات مع وكالات بنكية لاستلام واختزال الملفات المتعلقة برخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات مع احتفاظ المصالح العمالاتية والإقليمية للوكالة بالمهام المتعلقة بالمصادقة على الملفات، ما مكنها من تجاوز أزمة 1000 مرتفق في اليوم لحدود 745 مرتفقا في الوقت الراهن على حد قولها.
وجاء رد الوزارة عقب استفسارات برلمانية حول وضعية هذا المركز والفوضى المرافقة له، حيث كشف استفسار برلماني، بهذا الخصوص، أن مركز التسجيل للسيارات بعمالة طنجة أصيلة يعرف اكتظاظا بالمرتفقين من ساكنة العمالتين بولاية طنجة، فضلا عن تأخر في إنجاز الخدمات، سواء المتعلقة بنقل ملكية العربات أو في ما يتعلق برخص السياقة، وذلك راجع لكثرة الطلبات وقلة الموظفين العاملين بالمركز السالف الذكر.
وكان تقرير رسمي أسود أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات تضمن عدة اختلالات داخل المركز، منها تعمد تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي، إذ إنه بمناسبة إدخال البيانات، تبين أن موظفي مراكز تسجيل السيارات يعمدون في بعض الأحيان إلى تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها وعدم مطابقتها لبيانات سبق إدخالها بمناسبة تسجيل سيارات أخرى، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء، خاصة عندما تتعلق البيانات المراد إدخالها بالترقيم السابق للسيارة المراد تسجيلها، أو ترقيم إطارها الحديدي أو ترقيم شهادة التعشير، أو حتى ترقيم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص المراد تسجيل السيارة باسمه، تضيف تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
