برشيد ـ مصطفى عفيف
لم تتمكن عناصر فرقة التشخيص القضائي للدرك الملكي وأخرى تنتمي للمركز القضائي بسرية برشيد، حتى نهاية الأسبوع الماضي، من القيام بإجراء خبرة تقنية على آلة حفر الآبار موضوع بحث قضائي كانت أمرت به النيابة العامة ببرشيد، للتأكد من مطابقة أرقامها مع ما هو متضمن بالوثائق الخاصة بكل آلة، وذلك بعدما رفض مالكها الامتثال لأمر السلطات القضائية، وهو الملف الذي كشف النقاب عن شبكة مختصة في حفر الآبار بدون تراخيص، والتي فاق عددها أزيد من 100 بئر، مما يكشف غياب المراقبة من طرف السلطات والدرك.
التحقيق في ملف حفر بئر فوق أرض على الشياع كان بمثابة النقطة التي كشفت المستور بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، عن شبكة تمتلك أزيد من 10 آلات لحفر الآبار غير مطابقة للمعاير المعمول بها، كما جر البحث عددا من الأشخاص للتحقيق، قبل أن يقدم أحدهم على وضع شكاية ضد أحد عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق، في محاولة لوقف مسطرة البحث، وهي الشكاية التي ستورط صاحبها في قضية تشهير بضابط شرطة قضائية محلف، إهانة الضابطة القضائية والطعن في محضر قانوني بهدف تضليل العدالة والإدلاء بوثيقة مزورة.
وجاء تفجير ملف حفر الآبار بدون تراخيص بمنطقة السوالم على خلفية شكاية تقدم بها بعض الأشخاص يمتلكون حقوقا مشاعة بالأرض الكائنة بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، لدى النيابة العامة يؤكدون من خلالها أنه بتاريخ 19/06/2020 تفاجؤوا بمجموعة من الأشخاص ضمنهم ورثة بنفس العقار يقومون بحفر بئر بالوعاء العقاري المذكور، بدون تراخيص، قبل أن يتم ربط الاتصال بالسلطات التي أوقفت عملية الحفر دون أن تبادر لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حالات الحفر بدون ترخيص، وحجز الآلات المستعملة في الحفر، ليفاجأ المشتكون بتاريخ 04 غشت الماضي بنفس الأشخاص يقومون بحفر بئر بالوعاء العقاري المذكور مستندين حسب زعمهم على ترخيص مسجل عدد 1771/2020 بتاريخ 28 يوليو 2020، صادر عن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، في وقت أن هذه الرخصة سلمت بدون موافقة من باقي الورثة، وكذا أن الأرض موضوع الرسم العقاري هي موضوع دعوى قضائية رائجة أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل إنهاء حالة الشياع، وموضوع تعرض من طرف الورثة أنفسهم.
وهي الشكاية التي استمعت بخصوصها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي للمشتكى بهما وهو البحث الذي كشف عن عملية التحايل على القانون في الحصول على وثيقة تتعلق بعقار مشاع موضوع دعوى قسمة جارية أمام القضاء، وحفر بئر وهي نفس الرخصة التي تم استعمالها في عملية جلب المياه وتجاوز عمق البئر 80 مترا، مما يشكل استنزافا للفرشة المائية وإضرارا بحقوق الجوار.
التحقيق كشف النقاب عن أن عملية حفر البئر تمت في مكان غير المكان المرخص بحسب الإحداثية التي حددتها وكالة الحوض المائي، قبل أن يقدم أحد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم والذي كان وسيطا في حصول أحد الورثة على رخصة الحفر على تقديم شكاية ضد أحد الدركيين في محاولة منه تعطيل مسطرة البحث في موضوع الحفر بدون موجب قانون باستعمال آلة غير متطابقة مع المعايير، وهي الشكاية التي فجرت ملفا آخر لازال موضوع البحث القضائي.
