طانطان: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن أغلبية المجلس الجماعي لطانطان تعيش على صفيح ساخن منذ أشهر، وذلك بسبب «الامتيازات والمصالح»، التي يسعى بعض المستشارين والمستشارات إلى انتزاع نصيبهم منها.
واستنادا إلى المعطيات التي أدلت بها المصادر، فإنه تم قبل أسبوعين رأب الصدع، الذي كان ما بين بعض النواب ورئيس المجلس، بسبب تراجع هذا الأخير عن وعوده في مجال التسيير الجماعي التشاركي، غير أن صراعا كبيرا ظهر إلى العلن مؤخرا بسبب عقد كراء سيارات من ميزانية الجماعة لبعض المنتخبين والموظفين.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن أحد أعضاء المجلس الجماعي المنتمي إلى الأغلبية المسيرة بادر مباشرة بعد تشكيل مكتب المجلس الجماعي إلى إنشاء شركة خاصة لكراء السيارات تحت اسم غير معروف تفاديا للإحراج وشبهة تنازع المصالح، وواصل ضغوطه من أجل الحصول على عقد كراء خمس سيارات من سياراته للمجلس الجماعي طيلة مدة الولاية الانتدابية الحالية.
واستنادا إلى مصادر من داخل المجلس، فإن هذا الملف أحدث شرخا كبيرا داخل الأغلبية المسيرة، حيث بات التهديد بالتحول إلى المعارضة ورقة يتم التلويح بها كل حين، بمبرر أن الاتفاق الأولي كان حول هذا الامتياز من أجل الانضمام إلى الأغلبية المسيرة وترجيح كفتها للفوز بمنصب الرئاسة، لكن التراجع عن هذا الاتفاق والتريث في عقد صفقة كراء السيارات، أرخى بظلاله على العلاقات ما بين الأعضاء.
ويروج في الكواليس أن مستشارة أخرى ترغب في اقتناء سيارة جديدة لنفسها على أساس أن تؤدى أقساط القرض للمؤسسة البنكية من ميزانية الجماعة، على شكل عقد كراء، في مقابل أن تحتفظ المستشارة بالسيارة، وكأن الجماعة اكترث سيارة لصالح المستشارة، ولكن إلى حدود اللحظة لم يتم بعد إيجاد الصيغة الملائمة والقانونية و»غير المفضوحة» لذلك، من جهة أخرى قد يسقط هذا الأمر المستشارة في حالة «تنازع المصالح» الموجب للعزل.
من جهة أخرى، لا تزال قضية تفويض بعض المهام إلى بعض النواب قائمة، ذلك أن الرئيس لم يستطع بعد منح بعض النواب تفويضات لتدبير بعض القطاعات، حيث إنهم ما يزالون منتخبين دون مهام، بسبب «الفيتو» المثار حول بعضهم من السلطات الإقليمية. وقد عقد اجتماع قبل أيام جمع بعض أعضاء المجلس من أجل بحث صيغة توافقية لوضع حد لفتيل الخلافات المتنامية بصمت، حيث تم الصلح والتوافق على تدبير مرحلة انتقالية بشكل لا يشعل فتيل الصراعات ما بين الجماعة والسلطات الإقليمية.
وقد حاولت «الأخبار» استقاء مزيد من التوضيحات حيال هذه الخلافات التي اشتعلت داخل المجلس الجماعي، ووضعت هذا الأخير فوق فوهة بركان، إلا أن أغلب المنتخبين والمستشارين والنواب رفضوا الإدلاء بأية توضيحات بهذا الخصوص، خوفا على ما أسموه «صب الزيت على نار الخلافات»، في الوقت الذي لم ينفوا ذلك.
