النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين كتاب الضبط في المحاكم المغربية ووزير تصريف الأعمال في وزارة العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي يتهمونه باستهدافهم من خلال الإعلان عن المباراة «المشؤومة»، ومهاجمة الهيئة من خلال «التصريح الخطير لوزير العدل الذي رفض التعاطي مع ملف الإدماج بالشهادات وتبخيسه لعمل هيئة كتابة الضبط ودعوته الصريحة لأطرها إلى تغيير الإطار في حالة ما إذا رغبوا في تحسين وضعيتهم المادية عبر التوجه لاجتياز مباريات المحاماة أو القضاء»، حسب بيان للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة العدل والحريات المطالبين بالإدماج بالشهادات، والتي نددت بالاتفاق الموقع بين وزارة العدل والحريات والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، في 25 من أكتوبر الماضي، وقالت إن هذا الاتفاق القاضي بفتح مباراة للترقية بعدد مناصب محدودة «لا يعني كتاب الضبط».
وفي السياق ذاته، اتهمت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة العدل والحريات الوزارة الوصية بالإعداد «للمخططات التصفوية التي تريد الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات المحققة في القطاع»، وذلك، حسب التنسيقية، بمسارعة «الوزارة والسائرين في فلكها إلى محاولة الالتفاف على الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط عبر إخراج مباراة مهنية تقضي بإحداث مناصب جديدة وبعدد محدود يؤبد المشكل وبشروط مجحفة تكرس النوايا الحقيقية للجهات التي تقف وراء إخراج المباراة بهذه الصيغة التي تطرح أكثر من علامات استفهام»، مضيفة أن الوزارة تغيب «التعاطي الجاد والمسؤول مع مطالب التنسيقية الوطنية، والتي ما فتئت تطالب بفتح باب الحوار مع أجهزتها التنفيذية عبر مراسلات وبيانات لقيت الآذان الصماء من قبل وزير ادعى في أكثر من مناسبة، اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير القطاع».
