كلميم: محمد سليماني
انتشرت منذ، صباح أول أمس الاثنين، على نطاق واسع صور لكتابات حائطية بجدران أحد المباني بوسط مدينة كلميم، والتي تحمل معاني تحميل المسؤولية الأخلاقية في وفاة المستشار البرلماني السابق والمرشح لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الوهاب بلفقيه، إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبحسب المعطيات، فإنه يرجح أن يكون وراء هذه الكتابة الحائطية أنصار عبد الوهاب بلفقيه، خصوصا وأن بعضا منهم نظموا وقفة احتجاجية بمدخل كلميم على الطريق التي مر منها موكب وزير العدل، الذي حل، أول أمس الاثنين بالمدينة، حيث حملوا لافتات بها صور الراحل بلفقيه، وبعض عبارات تحميل المسؤولية الأخلاقية في وفاته للأمين العام لحزب «البام»، عبد اللطيف وهبي، من قبيل «جريمة بلفقيه على جبين وهبي (الغدار)# وهبي (الغدار) لا مرحبا ولا سهلا # موت بلفقيه لن ننساه ما دمنا أحياء».
وفي إطار الاحتجاج، فقد قاطع بعض المنتخبين من أنصار الراحل بلفقيه حفل تدشين محكمة الاستئناف الجديدة بالمدينة، والذي ترأسه في اليوم ذاته وزير العدل، الذي وجه شخصيا دعوات شخصية إلى عدد من المنتخبين باسم وزارة العدل لحضور حفل التدشين. وفي هذا السياق، عبر محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم- واد نون، والرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن رفضه دعوة وزير العدل لحضور حفل التدشين. وأضاف أبودرار: «جاءتني دعوة من وزير العدل، لحضور تدشين محكمة الاستئناف بكلميم، وبغض النظر من غرابة الأمر من الناحية الإدارية، حيث إن السلطة المحلية ولاعتبارات تنظيمية هي الجهة الوحيدة المكلفة باستدعاء الحضور للأنشطة الرسمية، إلا أنه ولاعتبارات أخلاقية وسياسية، لا يشرفني مطلقا حضور لقاء يحضره وزير العدل الحالي بصفته الشخصية، مع الاحترام والتقدير لكافة الجسم القضائي ككل، خاصة ونحن نعيش هده الأيام ذكرى استشهاد المرحوم بلفقيه، وما لهذا الحدث الجلل وغير المسبوق على الصعيد الوطني، من شجون حركت مشاعرنا ووجداننا».
واستنادا إلى المعطيات، فقد أشرف، أول أمس، وزير العدل، مرفوقا بمحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم التي تم تشييدها بكلفة إجمالية تقدر بـ79 مليونا و414 ألفا و300 درهم، وتمتد على مساحة تصل إلى 9053 مترا مربعا .
وتتكون هذه المحكمة من طابق تحت أرضي، يضم فضاءات للاعتقال وفضاءات انتظار المحامين وقاعات التقديم و4 مكاتب، وكذا طابق أرضي يضم مكاتب الواجهة الأمامية و4 قاعات للجلسات ومقر هيئة المحامين، بالإضافة إلى فضاءات الأرشيف ومقصف. ناهيك عن طابقين علويين، يضم الأول مكتبين للمسؤولين الإداريين و40 مكتبا، والثاني يضم مكتبين للمسؤولين القضائيين و32 مكتبا، فضلا عن قاعة اجتماعات ومكتبة.
