أكادير: محمد سليماني
وضع الاستقلالي والوزير السابق للصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح، يوم أمس (الأربعاء)، ملف ترشيحه لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة. ترشيح جاء بعد لحظات فقط من توقيع أحزاب الأغلبية الحكومية الحاصلة على مقاعد بمجلس جهة سوس ماسة على ميثاق شرف لتشكيل مكتب المجلس.
ويعول قيوح على حصد دعم الأحزاب الحائزة على مقاعد بالجهة، للظفر بهذا المنصب الذي تتجه الأنظار حسابيا ووفق الاتفاق الثلاثي ما بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، إلى حسمه لصالح التجمعي إبراهيم الحافيظي للاستمرار على رأس الجهة لولاية ثانية. غير أن تقدم عبد الصمد قيوح في آخر لحظة للتنافس على هذا المنصب أربك حسابات الأغلبية، خصوصا وأن قيوح سيتقيد بأصوات 9 منتخبين استقلاليين، إضافة إلى 7 أصوات لمنتخبين ينتمون للأصالة والمعاصرة، ثم الاتحاد الاشتراكي بمقعدين، مع إمكانية أن ينضاف إليهم مقعد واحد فازت به فدرالية اليسار، بما مجموعه 19 صوتا، دون أن تستبعد بعض المصادر أن يسجل قيوح اختراقا داخل حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، ويقوم باستمالة بعض منتخبيها لصالحه، خصوصا الغاضبين منهم.
من جانب آخر حسمت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية توزيع مناصب مكتب مجلس جهة سوس ماسة في ما بينها، بعد مفاوضات ماراطونية حول رئاسة الجهة، التي تدخل بخصوصها الوزير أخنوش في آخر لحظة لمساندة خلفه على الجهة إبراهيم الحافيظي، معتبرا أن جهة سوس ظلت دوما منطقة للتوافق، ولا يمكن أن ينطبق عليها ميثاق التحالف الحكومي.
ومباشرة بعد هذا الاتفاق، سحب الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية والمرشح لرئاسة مجلس الجهة أحمد أدراق، ترشيحه لهذا المنصب، والذي سبق أن أودعه بولاية الجهة. وبموجب الاتفاق ذاته حصل التجمع الوطني للأحرار على منصب رئيس الجهة إضافة إلى النيابة الثانية والخامسة، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على النيابة الثالثة ونائب كاتب المجلس، فيما حصل العدالة والتنمية على ستة مناصب هي النيابات الأولى والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة ومنصب كاتب المجلس.
