ذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم مساء الاثنين توقيف قيادي في حزب “النهضة” التونسي ومدير محطة إذاعية خاصة، وذلك في سياق موجة الاعتقالات التي تستهدف العديد من الشخصيات العمومية والسياسية بتونس.
ونقلت وسائل الإعلام عن الناطق الرسمي باسم “النهضة”، عبد الفتاح التاغوتي، قوله إنه تم توقيف القيادي في حركة “النهضة”، نور الدين البحيري، و”اقتياده إلى مكان مجهول” خلال مداهمة للشرطة شارك فيها نحو 100 عنصر لمنزله في تونس العاصمة.
وكان وزير العدل السابق معتقلا لأزيد من شهرين في أوائل عام 2022، بعد خمسة أشهر من إقدام الرئيس قيس سعيد على حل البرلمان.
وقالت السلطات إنه على الرغم من إطلاق سراحه، لا يزال البحيري على ذمة التحقيق للاشتباه بصلته في أعمال “إرهابية”.
وأعلنت الإذاعة الخاصة “موزاييك إف إم” توقيف مديرها العام نور الدين بوطار، كما شهدت تونس سلسلة اعتقالات استهدفت سياسيين وقضاة سابقين وأحد رجال الأعمال النافذين.
واعتقلت الشرطة التونسية، السبت، كمال لطيف، رجل الأعمال المؤثر جدا في الأوساط السياسية، فضلا عن معارضين اثنين، وهما عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة “النهضة”، والناشط السياسي خيام التركي.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن من اعتقلوا نهاية هذا الأسبوع مشتبه بهم “بالتآمر على أمن الدولة”.
وأدان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك الثلاثاء “تفاقم القمع” في تونس، إثر موجة الاعتقالات.
وأشار المتحدث باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحافي في جنيف، إلى أن تورك أعرب عن “قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء”.
وأضاف “منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد”.
