علمت «الأخبار»، من مصادر مسؤولة بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن امحمد الهلالي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، مازال يرفض العودة إلى منصبه الأصلي بقطاع التعمير، وذلك بعد قرار إعفائه من منصب مدير الشؤون القانونية بقطاع السكنى وسياسة المدينة، وهو المنصب الذي قضى به أزيد من خمس سنوات منذ تعيينه من طرف الوزير الأسبق، محمد نبيل بنعبد الله، في إطار تبادل المناصب بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
وأكدت المصادر أن الهلالي حول قاعة صغيرة للاجتماعات إلى مكتب بجوار المكتب الذي كان يستغله عندما كان مديرا للشؤون القانونية، ولا يقوم بأي مهمة داخل الوزارة مقابل الأجر الذي يتلقاه كل شهر من خزينة الدولة، ما عدا التنسيق مع صديقه القيادي بالحركة الدعوية الذي يشتغل بديوان رئيس الحكومة، لعرقلة كل الملفات المتعلقة بالوزارة، وذلك منذ مطالبته بالعودة إلى منصبه الأصلي بقطاع التعمير، ما اعتبره هذا الأخير طردا له من الوزارة، التي قضى بها 17 سنة، حسب قوله، لكن مصدرا مسؤولا أكد أن الهلالي كان يشتغل بوزارة التعمير.
