محمد اليوبي
كشفت وثائق حصلت عليها «الأخبار»، استحواذ مكاتب دراسات محظوظة على جل صفقات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، في عهد الوزيرة القيادية بحزب العدالة والتنمية، جميلة المصلي. ومن المنتظر أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات قريبا بالوزارة، لإجراء افتحاص حول التدبير المالي والإداري بها.
وأثيرت الكثير من علامات الاستفهام حول استحواذ مكتب للدراسات خلال السنوات الأخيرة، على ست صفقات عمومية بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والقطاعات التابعة لها، منها صفقتان فوتتهما الوزارة، وأربع صفقات موزعة بين المؤسسات التابعة لها، ويتعلق الأمر بصفقة إعداد وتنفيذ مخطط استراتيجي لمديرية التنمية الاجتماعية بمبلغ 500 مليون سنتيم، وصفقة إعداد مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وصفقة إعداد نظام لليقظة الاجتماعية بالتعاون الوطني، وصفقة إنجاز دراسة جدوى الإصلاح المؤسساتي للقطب الاجتماعي، وصفقة دراسة لتقييم التموقع الاستراتيجي لوكالة التنمية الاجتماعية، وصفقة لإعداد برنامج للتكوين بمعهد العمل الاجتماعي التابع للوزارة، وصفقة تتعلق بإنجاز دراسة لإعداد مخطط تنمية التعاون الوطني، وصفقة حول إصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية.
وإلى جانب هذا المكتب المحظوظ الذي يستحوذ على صفقات الوزارة، استفاد مكتب دراسات في ملكية قيادي بحزب العدالة والتنمية من صفقتين بالوزارة، وهذا القيادي هو مستشار جماعي بمجلس مدينة الرباط، وتربطه علاقة قرابة عائلية بقيادي بارز بالأمانة العامة للحزب، حيث استحوذ المكتب على دراستين منحتا له، الأولى بمبلغ 300 ألف درهم حول «الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030»، ودراسة ثانية بمبلغ 100 ألف درهم لإعداد تقرير للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وقد كانت في عضوية لجنة الصفقة، مسؤولة بقسم المرأة بوزارة التضامن «س. ه»، وهي منتمية لحزب العدالة والتنمية، وتم تمويل الصفقة من دعم مالي خصصه للوزارة، صندوق الأمم المتحدة للسكان «FNUAP».
ويسود غموض كبير وسط الفعاليات المهتمة بالموضوع، كيف أن مكتب دراسات في ملكية قيادي «البيجيدي» استفاد من تمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان لإعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في حين أن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف نفسها، والتي تترأسها زهور الحر أنجزت تقريرها السنوي، بمجهود أعضاء اللجنة، وتم تقديمه في 31 ماي الماضي بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، في حين لا توجد في وثيقة التقرير السنوي للجنة أي إشارة إلى التقرير، الذي أنجزه مكتب الدراسات الذي «يرافق» الوزارة، ولا إلى دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان ممول صفقة إنجاز التقرير، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى إنجاز هذه الدراسة والصفقة، التي أوكلت للقيادي بحزب الوزيرة.
وحصلت «الأخبار» على وثائق تكشف اختلالات وخروقات في دعم الجمعيات، حيث استفادت جمعيات من المال العام، وهي جمعيات لا علاقة لها بمجال التخصص، وتم تخصيص الدعم لها بدون إجراء أي منافسة أو طلب مشاريع، ويتعلق الأمر بجمعية حصلت على مبلغ 220 مليون سنتيم، ووقعت الوزير على اتفاقية تحويل الدعم بتاريخ 12 يونيو 2019 على شطرين، وذلك لتكليف الجمعية وهي غير متخصصة في مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي المشاريع المدرة للدخل، كما حصلت جمعية أخرى على مبلغ 200 ألف درهم في إطار اتفاقية الدعم. وأثار فريق التجمع الوطني للأحرار موضوع استفادة الجمعيتين من الدعم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 1 يونيو الجاري، لكن الوزيرة لم تقدم أي جواب واضح عن السؤال. كما استفادت جمعية متخصصة في تنمية المقاولة من دعم بمبلغ 100 مليون سنتيم، وهي جمعية لا علاقة لها بمجال الإعاقة.
واستعداد للانتخابات المقبلة، تسابق وزيرة التضامن الزمن هذه الأيام بتوقيعها مع الجماعات الترابية والجمعيات القريبة من حزبها سلسلة اتفاقيات من المال العام، حيث تم إعداد اتفاقية بنفس انتخابي مع جمعية في تيزنيت بدعم يقارب 8 ملايين درهم، وقد تزامن ذلك مع زيارة الوزيرة إلى المدينة أخيرا. كما استفادت مجالس الجماعات من دعم الوزارة في إطار برنامج خاص بالولوجيات (مدن ولوجة)، وحسب جدول مفصل بخصوص الدعم، فمن أصل 52 مليون درهم التي خصصت لهذا البرنامج منذ سنة 2018، تم تحويل ما مجموعة 37 مليون درهم لفائدة الجماعات الترابية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية وهي مدن الدار البيضاء، طنجة، الرباط، تازة، سلا، إنزكان أيت ملول، القنيطرة، مكناس، أكادير، فاس، آسفي، وزان وتطوان، أي أن الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية استحوذت على 70 في المائة من ميزانية البرنامج. وما زالت وزيرة التضامن تسابق الزمن من خلال تكثيف زياراتها إلى العديد من الأقاليم، لتوقيع اتفاقيات وتمويلات مع رؤساء جماعات ينتمون كلهم إلى حزب العدالة والتنمية، فبعد زيارتها إلى مدينة وزان، انتقلت إلى الدار البيضاء، ثم تيزنيت.
