شكاية تتهمه بوصف صحفيين بـ«المرتزقة»
تطوان: حسن الخضراوي
باشرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، دراسة الشكاية رقم 2021/3101/6707، ضد قيادي محلي في حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، ومستشار جماعي سابق عن الحزب نفسه، وذلك بعد الاستماع إليه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بتهم أهمها التشهير والسب والشتم، واستهداف العمل الصحفي بوصفه بنعوت قدحية «المرتزقة»، والإصرار على نشر ذلك على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم تنبيهه من قبل العديد من الأشخاص، وتحذيره من المتابعة القانونية، سيما في ظل القوانين التي تنظم عملية النشر للعموم.
وحسب مصادر، فإن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان تسلمت محاضر الاستماع، ومحاضر إثبات منجزة من قبل مفوض قضائي بالدائرة الاستئنافية لتطوان، توضح المنشورات الفيسبوكية للمشتكى به، والتعليقات، وكشفه عن أسماء المشتكين بشكل كامل وصحيح، مع توجيه تهم خطيرة من قبيل «المرتزقة»، التي التصقت في ذهن الرأي العام بجبهة البوليساريو المعادية للمغرب ووحدته الترابية، ما يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المشتكين وسلامتهم وأمن عائلاتهم وأبنائهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المكلفة ستقوم بإصدار تعليمات جديدة في الموضوع، فور الانتهاء من التدقيق في المعطيات الواردة في المحاضر الرسمية، خاصة وأن المشتكى به سبق وتم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية في ملفات تتعلق بمهاجمة السلطات والتحريض على الاحتجاجات، فضلا عن مهاجمته لصحفي بالشارع العام، بسبب كتابته مقال في موضوع الاحتجاجات على شركات التدبير المفوض.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قامت بالتدقيق في الجهات التي تحرك المستشار السابق المشتكى به، لمهاجمة أعمال صحفية مهنية، وإطلاق أوصاف قدحية في حق مشتكين، مع الإصرار عليها وتركها على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم التحذيرات وميل جهات خفية تدعمه نحو التحدي، وتسويق أن الأمر يتعلق بمغامرات عادية لا عقاب قانوني يتبعها.
يذكر أن النيابة العامة المختصة بتطوان سبق دخولها على خط مجموعة من شكايات التشهير والابتزاز بكافة أنواعه، فضلا عن تحريض مستشارين جماعيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية على الاحتجاج ضد السلطات المحلية، وكذا تحريض أشخاص على الاحتجاجات بواسطة وسائل مختلفة، واستهداف منتقدين لتسيير الشأن العام المحلي، بمساعدة جهات سياسية خفية مستفيدة من وضع العشوائية والفوضى وضياع المال العام.
