اضطرت قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، إلى تقديم اعتذار رسمي مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، وذلك في موضوع تورطها في تدوينات فيسبوكية تتعلق بالتشهير والتحريض على الغير وإهانة هيئة منظمة، حيث تقدمت الأطراف المتضررة بشكاية رسمية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وأمر بفتح تحقيق والاستماع وإنجاز محاضر رسمية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القيادية المذكورة كانت مصرة على ما كتبته على صفحتها الشخصية على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، في حق مستشار عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس مرتيل، غير أنها تراجعت بعد ذلك، وقامت بكتابة اعتذار رسمي وجهته إلى الجهات المشتكية، ومن خلاله حصلت على تنازل عن المتابعة القضائية، وطي الملف في انتظار ما ستقرره النيابة العامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، سبق وأعدت محاضر استماع إلى الأطراف في الموضوع، فضلا عن الاطلاع على محاضر إثبات حال من إنجاز مفوض قضائي، وذلك قبل الكشف عن الحيثيات والظروف، وتقديم التقارير إلى وكيل الملك، قصد الدراسة وإعطاء تعليمات جديدة على ضوء نتائج البحث القضائي.
وفي الموضوع ذاته، المتعلق بتورط قيادات «البام» في التشهير، انطلقت جلسات محاكمة قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، وذلك بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة المختصة بتهم القذف والتشهير باستعمال الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، في ارتباط بتصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال، وكشف الفرقة الولائية التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان عن خبايا صفحات فيسبوكية للابتزاز، وتقديم المتهمين أمام العدالة التي قضت بإدانة المتورطين وقضائهم العقوبات الحبسية المقررة في حقهم.
وأصبح تزايد ملفات المتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين الذين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يحرج الأمانة العامة للحزب برئاسة عبد اللطيف وهبي، فضلا عن عودة جدل التزكيات وتحذير العديد من الأصوات داخل «الجرار» من تبعات اللهث خلف الأرقام الانتخابية، دون اعتبار لما بعد تشكيل المجالس، وكيفية خدمة الشأن العام والمساهمة في التنمية.
تطوان: حسن الخضراوي
