مصطفى عفيف
في تطور مفاجئ ارتبكت معه كل الترتيبات التي باشرتها السلطات المحلية بعمالة سيدي بنور، للمرة الثانية، من أجل انتخاب رئيس جماعة بني هلال بعد استقالة الرئيس السابق، وذلك بسبب إقدام قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في آخر الدقائق، على بعث مراسلة رسمية إلى عمالة إقليم سيدي بنور تخبرها بسحب التزكية التي كانت منحتها الكتابة الجهوية لحزب “الجرار” بجهة الدار البيضاء سطات، بتوصية خاصة من الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، عبد اللطيف وهبي، للمستشار محمد الرمش، ومنح تزكية جديدة للنائب البرلماني عن دائرة سيدي بنور عبد الفتاح عمار، الملقب بـ”ولد زروال” والمستشار الجماعي بالمجلس نفسه، مرشحا وحيدا باسم حزب الأصالة والمعاصرة لانتخاب رئاسة المجلس الجماعي بني هلال بإقليم سيدي بنور.
وكان ولد زروال، الذي هو، في الوقت نفسه، عضو الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسيدي بنور، قدم استقالته من هذا المنصب، وهي الاستقالة التي تم تأجيل التداول فيها خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي التي انعقدت بتاريخ 9 يناير الماضي.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن قرار سحب التزكية من الرمش يأتي في الدقائق الأخيرة من عمر ولاية وهبي، وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الوطني لحزب «البام»، وأن تزكية فتاح عمار جاءت لطي صفحة حقبة وهبي.
ويأتي فتح الترشيح لانتخاب رئيس جديد لجماعة بني هلال بإقليم سيدي بنور، بعد مرور قرابة الشهر على تقديم عبد اللطيف محفوظ، رئيس الجماعة الترابية بني هلال، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، بمكتب عامل إقليم سيدي بنور، واعتبر خصوم محفوظ السياسيون أن استقالته من رئاسة الجماعة تأتي قبل عزله من المجلس بسبب مجموعة من الاختلالات التي رصدها مفتشو الداخلية الذين زاروا الجماعة، وهي اختلالات كانت عجلت بدخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط التحقيق في ملف الاختلالات المالية والإدارية بجماعة بني هلال، التابعة لإقليم سيدي بنور، حيث وجهت استدعاءات إلى عدد من المنتخبين، ضمنهم رئيس الجماعة الترابية بني هلال المستقيل، من أجل الاستماع إليهم والبحث معهم في شأن الاختلالات المالية والإدارية التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال عملية الافتحاص التي طالت تسيير الجماعة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية فتحت، قبل شهرين، مسطرة البحث مع رئيس جماعة بني هلال ومن معه، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء، الذي كان توصل بكتاب من رئاسة النيابة العامة للتحقيق في مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، منها ملف توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 2007 في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب بالعالم القروي، والتي عرفت عدة تعثرات في إنجاز بنودها، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، بداية الأشغال سنة 2007 وتنتهي في 2009 كما هو مدون بدفتر التحملات، لكن تعثر إخراج البرنامج لحيز الوجود، إذ، إلى حدود نهاية سنة 2017 تم إنجاز 80 في المئة من المشروع، ما دفع سكان المنطقة إلى مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للقيام ببحث في الأسباب التي دفعت إلى تعثر إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.
