القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن تيار المقاومة ورفض التحكم داخل حزب العدالة والتنمية يخوض انتفاضة صامتة على أصحاب المصالح والمنتفعين من الريع السياسي، المستغلين قربهم من رئيس جماعة القنيطرة والوزير بحكومة العثماني و المحولين مناصب المسؤولية إلى قضاء المصالح الشخصية بعدما ظهرت عليهم آثار النعمة، حيث أصبحوا يملكون الشركات بأسماء عائلاتهم ومقربيهم ومحلات تجارية كبرى في مواقع راقية بالمدينة، بالإضافة إلى تحوزهم على ضيعات فلاحية وسيارات فارهة وشقق فاخرة.
وأكدت مصادر من البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية أن الغيورين على مشروعية التنظيم الذي بني على محاربة الفساد أصبحوا يحاربونه داخل الحزب رافضين أن يتحول إلى أدوات طيعة ليخدم بها أصحاب النفوذ والسلطة والمال مصالحهم. وزادت المصادر نفسها أن عدد الغاضبين يزداد يوما عن يوم بسبب ما اعتبروه الفساد المستشري والاختلالات التي سجلت على تسيير الشأن المحلي منذ سنوات.
وأضاف قياديون من حزب «المصباح» أن ما زاد من الاحتقان هو أن أصحاب الريع أصبحوا يستعملون ممارسات الترغيب والترهيب وسط المناضلين، حيث يغدقون على بعضهم من الامتيازات ويقربونهم إلى محورهم فيما يهددون الآخرين بإقصائهم أو عرضهم على لجان النزاهة والشفافية في محاولة لإسكات أصواتهم المنتقدة لهذا الوضع.
وكشفت المصادر ذاتها أن بعض المناضلين أصبحوا يأخذون مسافة من الحزب ومنهم من تم إبعاده وآخرين قدموا استقالاتهم على مضض حتى لا يدخلوا في مواجهات، أما الأغلبية الصامتة فستقول كلمتها، حسب المصادر في الأيام المقبلة مما ينذر بحدوث مفاجآت وشرخ تنظيمي ومحاسبة سياسية لأصحاب المسؤوليات والمناصب.
وفي نفس السياق، تراكمت العديد من الانتقادات اللاذعة والاتهامات لقيادات «البيجيدي» ورموزه بالقنيطرة وخروجهم عن مشروع الحزب واهتمامهم بخدمة مصالحهم وقضاء أغراض عائلاتهم عن طريق امتلاك الشركات والإثراء الغير المشروع وتغيير مساكنهم من الأحياء الشعبية إلى الأحياء الراقية، وظهور آثار النعمة عليهم، فيما توالت استقالات من داخل الحزب بسبب التخلي عن المبادئ والقيم التي بني عليها مشروع الحزب.
وزعزعت بعض التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض القيادات المتورطة والمتواطئة التي بدأت بالتلويح بالطرد من الحزب كل من سولت له نفسه توجيه الاتهامات، كما تم تهديدهم بالمتابعات القضائية لتخويف وترهيب ناشريها.
