تطوان: حسن الخضراوي
يوجد العديد من القياديين في حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، أمام المحاكم المختصة بتطوان، في ملفات متعددة منها التزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتزوير في ملف شهادة إدارية يشتبه في حسمها ملفا قضائيا، فضلا عن قضايا التحريض على الاحتجاج بدون ترخيص، وملفات التشهير على المواقع الاجتماعية والسب والقذف، واستهداف مؤسسات رسمية بطرق ملتوية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة المحكمة الابتدائية، ستنظر خلال يونيو المقبل في متابعة مستشارين سابقين عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية للفنيدق، بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج غير المرخص، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، حيث سبق الاستماع إلى المتهمين من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وتمت متابعتهما رفقة أعضاء آخرين عن نفس الحزب، وانطلاق جلسات محاكمتهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن برلماني حزب العدالة والتنمية السابق بإقليم المضيق، محمد قروق، والرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق، مازال يعيش حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات الجارية، من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في موضوع شكايات بالتزوير والتلاعب في ترقيم محلات تجارية بسوق المسيرة الخضراء، وتوقيع شهادة إدارية يشتبه في حسمها لملف قضائي.
وذكر مصدر آخر أن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، قررت متابعة قيادي محلي ومستشار جماعي سابق بالجماعة الحضرية للفنيدق، بتهم التشهير والسب والقذف على المواقع الاجتماعية، حيث دأب على مهاجمة مؤسسات وأشخاص وإعلاميين، بالتشهير بهم واتهامهم بالرشوة والابتزاز ووصفهم بالمرتزقة، ما هدد سلامتهم النفسية والجسدية، وتسبب في ضرر معنوي لعائلاتهم وأطفالهم.
وحسب مصادر مطلعة فإن الملف الذي يتابع فيه محمد إدعمار القيادي في حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، بتهم التزوير رفقة مستثمرين، تم حجزه من قبل هيئة المحكمة الابتدائية من أجل التأمل والنطق بالحكم خلال جلسة 07 يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالمرافعات والاستدعاءات والتدقيق في التهم والحيثيات المتعلقة بمحاضر الضابطة القضائية وقرار قاضي التحقيق بالمتابعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاعي الطرفين ناقشا في آخر جلسة بتفصيل فصول القانون الجنائي التي يتابع من أجلها المتهمون الثلاثة في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542
و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وكان قرار هيئة المحكمة المذكورة، إشعار الوكيل القضائي للمملكة، أتى في ظل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات، ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
يذكر أن العديد من المصرحين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيههم إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
