قنابل العثماني الاجتماعية للحكومة المقبلة

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي – تقي الدين تاجي
تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخوفا من احتراق شعبية حزبه، يتجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى رمي كرة اللهب الحارقة إلى الحكومة المقبلة، خاصة الملفات ذات الطابع الاجتماعي التي أثارت وما زالت تثير الكثير من الاحتجاجات، ومن ضمنها قوانين بقيت عالقة من الولاية الحكومية السابقة، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المنظم للإضراب، ومشروع القانون التنظيمي للنقابات، فضلا عن توقف عجلة الحوار بين الحكومة والنقابات و«الباطرونا»، الشيء الذي ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي.

كما أن الحكومة تتهرب من الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، رغم التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات دستورية، لتنضاف إلى أزمة التوظيف بـ«التعاقد» في الوظيفة العمومية، والتي يمكن اعتبارها قنبلة اجتماعية موقوتة زرعتها الحكومة السابقة، وسارت على نهجها الحكومة الحالية، والتي أثارت غليانا واحتجاجات بالعديد من القطاعات وعلى رأسها التعليم.

الحوار الاجتماعي.. حجر العثرة في طريق الحكومة المقبلة
يشكل الملف الاجتماعي الرهان الحقيقي الذي يواجه الحكومة المقبلة في ظل تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي بعد أزيد من أربعة أشهر عن آخر جلسة. وعادت بوادر الاحتقان الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والإدماج المهني إلى سابق عهدها، بعد توجيه النقابات اتهامات مباشرة إلى الحكومة بإقبار الحوار الاجتماعي ما جعل الاحتقان سمة غالبة في عدد من القطاعات الرئيسية، وزاد من وتيرة الاحتجاج الميداني بعدد من المدن المغربية، في ظل استمرار الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا، وفي ظل تنامي موجة الغضب الاجتماعي من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يخوضها موظفو عدد من القطاعات على رأسها الصحة والتعليم، بينما تنادي المركزيات النقابية بتفعيل المنشور الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بالحوار الاجتماعي بين النقابات القطاعية والوزارات التنفيذية، لا سيما في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الطارئ الصحي العالمي.

وفي هذا السياق، قال الميلودي مخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، إن«رئيس الحكومة لا يؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي وهو ينفرد بقرارات تهم بالدرجة الأولى الطبقة العاملة والحركة النقابية ويصيغ مشاريع قوانين دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «هذا السلوك الذي تنهجه الحكومة عمل استفزازي يثير غضب الحركة النقابية وأيضا أرباب العمل الذين يشمئزون من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع أرباب الشغل»، مبرزا أن «الاتفاق مع الحكومة على أن تكون هناك دورتان للحوار الاجتماعي أولاها قبل صياغة قانون المالية، ثم الدورة الثانية في مارس أبريل ولكن ونحن الآن في أبريل لا حياة لمن تنادي»، حسب مخاريق، الذي قال إن «هناك مشاكل قطاعية كبرى في قطاعات جد استراتيجية والحكومة لا تستجيب لنداءاتنا».

وأكد مخاريق على مساندة الحركات الاحتجاجية، وقال «نحن نساند هذه الحركات الاحتجاجية لأننا نكتوي بهذه القرارات الحكومية، والنقابات القطاعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل تنخرط في هذه الاحتجاجات ونعتبر أن مطالب النقابات مشروعة وعلى الحكومة فتح مشاورات واسعة من أجل إيجاد حلول لهذه الملفات»، مبرزا أن «الحكومة تواصل العمل بمنهج انفرادي ولا تشرك أيا من الأطراف الاجتماعية في صياغة القوانين والتوجيهات الاجتماعية»، مؤكدا على ضرورة «تفعيل المنشور الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بالحوار الاجتماعي بين النقابات القطاعية والوزارات التنفيذية، لا سيما في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الطارئ الصحي العالمي».

وكانت جولات الحوار الاجتماعي انطلقت مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة قدم فيها رئيس الحكومة التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2021 مشددا على إيلاء الحكومة العناية الفائقة للقطاعات الاجتماعية التعليم، الصحة، التشغيل والحماية الاجتماعية، وقد توقفت تلك المشاورات منذ شهر أكتوبر الماضي.

العثماني يتهرب من الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد
أفادت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يرفض فتح المشاورات حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، وذلك تخوفا من تأثير ذلك على شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يقوده، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة أن الإصلاح المقترح يروم الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين.
وكشفت معطيات وأرقام وردت في التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن وجود خطر الإفلاس يهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه الأنظمة، رغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والزيادة في سن الحصول على التقاعد. وأفادت المصادر بأن خطة الإصلاح أصبحت شبه جاهزة، بناء على دراسة تقنية أنجزها مكتب للدراسات أجنبي حول تحديد كيفيات تنزيل سيناريو جديد لإصلاح أنظمة التقاعد، بعد حصوله على صفقة من وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق مديرية الشؤون الإدارية والعامة، بمبلغ 684 مليون سنتيم. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عن معطيات خطيرة تتعلق بإفلاس الصندوق المغربي للتقاعد في أفق سنة 2028.

وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2019، فقد بلغ عدد المساهمين النشيطين في الأنظمة الأساسية للتقاعد 7,4 ملايين مساهم برسم سنة 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وهكذا، فقد بلغت نسبة تغطية التقاعد 42,5 في المائة من السكان النشيطين العاملين، مقابل 42,3 في المائة برسم السنة التي قبلها، مسجلة بذلك زيادة قدرها 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2018، و0,9 نقطة كمعدل على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وسجل التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة برسم سنة 2019 إلى 1,5 مليون مستفيد، بينهم 73 في المائة من المتقاعدين و27 في المائة من المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام).

وســجل المعامــل الديموغــرافي للصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، الــذي مــا زال يســتفيد مــن الديناميــة الديموغرافيـة التـي يعرفهـا القطـاع الخـاص، 8,6 مسـاهمين نشـيطين لـكل متقاعـد، بينـما بلـغ المعامـل الديموغـرافي لـكل مـن نظامـي الصنـدوق المغـربي للتقاعـد – نظـام المعاشـات المدنيـة- والنظـام الجماعـي لمنـح رواتـب التقاعـد 2,2 و2,0 علـى التـوالي. ويعـزى انخفـاض المعامـل الديموغـرافي لنظـام الصنـدوق المغـربي للتقاعـد -نظـام المعاشـات المدنيـة- خـلال السـنوات الأخـيرة إلى انخـراط أسـاتذة الأكاديميـات الجهويـة للتعليـم والتكويـن منـذ سـنة 2017 في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي ارتفع معامله الديموغرافي خلال الفترة نفسها.

وبخصوص الوضعية المالية لأنظمة التقاعد، فقد بلغت مساهماتها حوالي 49,3 مليار درهم، منها 82,8 في المائة برسم أنظمة التقاعد الأساسية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2018. كما سجلت التعويضات المؤداة من طرف هذه الأنظمة مبلغ 53,4 مليار درهم، بزيادة 8,4 في المائة مقارنة مع السنة ذاتها، منها 47,9 مليار درهم تتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية.