قلاع الريع

فضح تقرير أنجزته لجنة برلمانية استطلاعية، حول مقالع الرمال والرخام، استمرار تفشي ظاهرة «الريع» في هذا القطاع، الذي يدر مداخيل بالملايير على المستفيدين منه، في حين تتكبد خزينة الدولة خسائر قدرها التقرير بمبلغ 900 مليون درهم سنويا، وهي مداخيل عن الضرائب المفروضة على استغلال المقالع، دون احتساب الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.

ورغم إخراج قانون جديد يتعلق بالمقالع، فما زال هذا القطاع يعرف فوضى عارمة، في ظل استمرار ظاهرة «الريع» في الحصول على رخص الاستغلال، وهو ما أكده تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي كشف أن نصف الرمال المستعملة في المغرب هي رمال مسروقة، مسجلا نهب 10 ملايين متر مكعب سنويا من رمال السواحل البحرية، فضلا عن تسجيل تلاعبات بخصوص التصريح بكميات الرمال المستخرجة بالنسبة إلى المقالع المرخصة، للتهرب من أداء الرسوم المفروضة على المواد المستخرجة من المقالع، وهو ما يفسر تراجع المداخيل الضريبية لفائدة خزينة الدولة.

ولا نستغرب من تراجع هذه المداخيل، لأن هناك برلمانيين نافذين هم أنفسهم يملكون عشرات المقالع، ويشكلون «لوبيا» داخل المؤسسة التشريعية للدفاع عن مصالحهم، أبرزهم برلماني معروف من جهة مراكش آسفي، يتزعم «لوبي المقالع» الذي ينهب رمال البر والبحر. والخطير في الأمر أن هذا اللوبي القوي تمكن من فرض تعديلات على قانون المالية في عهد الحكومتين السابقتين، أسفرت عن تقليص الرسوم المفروضة على المواد المستخرجة من المقالع، من 50 درهما إلى 25 درهما عن كل متر مكعب مستخرج من رمال الكثبان أو رمال الجرف أو رمال الوديان، ومن 20 درهما إلى 10 دراهم عن كل متر مكعب مستخرج من مقالع تفتيت الحجر.

ورغم تقليص هذه الضرائب في عهد الحكومة الأولى لحزب العدالة والتنمية، التي اكتفى الوزير المكلف بالتجهيز آنذاك، عزيز رباح، بإشهار لائحة لمستغلي المقالع، تضم شركات بأسماء مجهولة، فإن مداخيل هذه الرسوم في تراجع مستمر وتصل إلى صفر درهم ببعض الأقاليم، رغم أنها توفر الملايير لأصحاب هذه المقالع، وذلك بسبب التلاعب في التصريح بالكميات المستخرجة، وغياب المراقبة من طرف المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز.

كما جند لوبي مقالع الرمال والرخام كل قوته لإسقاط تعديل يتعلق بفرض ضريبة البيئة على المقالع، وفعلا تم إسقاط التعديل في لجنة المالية بالتصويت. وينص هذا التعديل على إحداث ضريبة على البيئة، ويفرض على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يستغلون مقالع الرمال أو الحصى أو الأحجار أو الرخام، سواء كانت مستخرجة من الأرض، أو الوديان، أو المعبأة مباشرة من الشواطئ، أو من الجرف القاري الوطني، وتم تحديد مبلغ الضريبة في 100 درهم سنويا عن كل متر مكعب من الرمال أو الحصى أو الأحجار أو الرخام، التي تم استخراجها من المقالع، أو المعبأة مباشرة من الشواطئ، أو من الجرف القاري الوطني.