تطوان: حسن الخضراوي
خصص المجلس الجماعي لتطوان، في مشروع الميزانية الخاصة بسنة 2025، أزيد من 107 ملايين درهم لتغطية نفقات قطاع النظافة والحراسة في إطار التدبير المفوض، وذلك وسط مطالب من المعارضة بالرفع من جودة الخدمات، وتتبع تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، والسهر على تحسين ظروف اشتغال العمال والسائقين، والعمل على تكوينهم والاهتمام بشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من اللقاءات والاجتماعات السابقة شهدت صراعات ومزايدات بين أعضاء المجلس الجماعي، حول تنفيذ البرنامج الاستثماري لشركة النظافة نائلة الصفقة التي تمتد لسبع سنوات، حيث تم طرح مشكل التأخر في الالتزام بتجديد الأسطول والمعدات والآليات صديقة البيئة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة نبهت إلى أن التأخر في تنفيذ الالتزامات تربح معه الشركة الملايين، في ظل ضعف مراقبة المجلس كطرف مفوض، لترد عليها أصوات في الأغلبية المسيرة أن لجنة التتبع والمراقبة سجلت كل الخروقات والتجاوزات، وقامت بالتنسيق مع السلطات المختصة لتسجيل غرامات في حق الشركة بخصوص تأخر الاستثمار وتجديد الأسطول، حيث تم جلب العديد من المعدات الجديدة وهي الآن قيد الاستعمال.
وأضافت المصادر ذاتها أن أغلبية مجلس تطوان أكدت على السير العادي لمرفق النظافة، في إطار صفقة التدبير المفوض، في حين حذرت أصوات معارضة من أي ارتباك أو احتجاج العمال، وضرورة العمل بشكل استباقي لحل المشاكل، والرفع المستمر من جودة الخدمات بالمقارنة مع ملايير الصفقة، ومواصلة تحسين ظروف اشتغال العمال، وتخصيص مبالغ مالية لتشجيعهم على العطاء والاهتمام بقضاياهم الاجتماعية.
وكانت المعارضة بمجلس تطوان انتقدت تمديد المرحلة الانتقالية في صفقة النظافة، ونادت بتحرير غرامات مالية تتناسب وحجم الإخلال بالالتزامات الخاصة بدفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية، فضلا عن مراجعة كافة ملفات التدبير المفوض، وتفادي تهرب الشركات من تنفيذ الالتزامات والبحث عن الربح المادي بطرق ملتوية.
وسبق أن أكدت الأغلبية المسيرة بالجماعة من جانبها على تسجيل غرامات مالية في حق شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، والرفع من الجودة خلال الذروة السياحية، والتتبع والمراقبة المستمرة لملفات العمال ومطالبهم الاجتماعية، وتوزيع الملابس وشروط السلامة والوقاية من الأخطار، والتأمين والتغطية الشاملة لأحياء المدينة.
