محمد اليوبي
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إن قطاع السياحة تكبد خسائر جسيمة بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة على الصعيد العالمي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن 75 مليون منصب شغل معرض لخطر الضياع، بمعدل مليون منصب في اليوم، كما تشهد أسهم أغلب شركات الطيران تدهورا عاما.
ناقص 81 في المائة
كشفت الوزيرة نادية فتاح العلوي، في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول «وضعية القطاع والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد 19»، أن معدلات الملء بمختلف الوجهات السياحية عرفت تراجعا كبيرا، حيث وصلت بالمغرب إلى ناقص 81 %. وأرجعت الوزيرة سبب ذلك إلى القيود الصحية، التي كان لها تأثير كبير على وصول السياح إلى المراكز الحدودية في نهاية شهر مارس الماضي، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 70 في المائة من عدد الوافدين خلال شهر مارس، ما أدى إلى إغلاق 3465 مؤسسة للإيواء السياحي، وما زالت فقط 520 مؤسسة تشتغل، بنسبة إغلاق بلغت 87 في المائة.
وأكدت الوزيرة أن توقف النشاط السياحي كان له تأثير مباشر على ميزان المدفوعات وعلى التوازنات الاقتصادية ومناصب الشغل، مشيرة إلى أن الأداء الجيد المسجل خلال شهري يناير وفبراير، ساعد على التخفيف من الانخفاض المسجل خلال شهر مارس، ومع ذلك، تضيف الوزيرة، ومع استمرار الحجر الصحي وإغلاق الحدود، سيتدهور الأداء بشكل كبير ابتداء من شهر أبريل، وأبرزت أن قطاع السياحة يعد أكثر القطاعات تضررا من تداعيات الوباء، حيث الخروج من الأزمة قد يستغرق مدة طويلة، وتفيد المؤشرات بأنه رغم استئناف النشاط السياحي، سيكون ذلك بشكل حذر وتدريجي، لذلك سيتم توجيه المجهودات في المقام الأول لتشجيع السياحة الداخلية.
وقالت العلوي إن الوزارة تعمل جاهدة لمواكبة المقاولات والشركات السياحية لمواجهة الأزمة، وتعقد مشاورات متواصلة مع مختلف مهنيي القطاع، بغية ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو تصميم الإجراءات الأكثر فعالية لدعم الشركات السياحية خلال وبعد هاته الأزمة، كما تشارك الوزارة، أيضا على المستوى الدولي في العديد من مجموعات العمل التابعة لمختلف المنظمات الدولية مما يمكنها من أن تسترشد بأفضل التدابير المتخذة على المستوى الدولي وتتبع التوجيهات الدولية للخروج من الأزمة وإنعاش القطاع.
وتشير كل السيناريوهات المحتملة إلى استمرار إجراءات العزل وتدابير الإغلاق إلى غاية نهاية السنة الجارية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمدة قد تصل إلى 18 شهرا، ولذلك تعمل الوزارة، حسب العلوي، على تطوير شراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السياحة في المغرب، وعلى وضع برنامج عمل لإعادة إحياء النشاط السياحي عبر تعزيز السياحة المحلية والمسؤولة من خلال تشجيع العطلات القصيرة، وإطلاق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب، وتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه، كما أنها تتدارس إطلاق «بطائق السفر» مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني.
إطار قانوني وتدابير
وعيا بالتحديات المستقبلية لإطلاق دينامية جديدة للقطاع، قامت الوزارة، وبفضل المقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية، بتحديد عدد من الأوراش لا تستدعي رصد أي ميزانية إضافية، وستهم المجال التشريعي باقتراح إطار قانوني يسن أحكاما خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط عن خزينة مقدمي الخدمات. كما يسعى الإطار القانوني، حسب الوزيرة، إلى تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك خلال تجنب الأداء المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وفي المجال الاجتماعي تعتزم الوزارة تمكين المرشدين السياحيين من التغطية الصحية، حيث تتم حاليا مناقشة الجوانب التقنية مع الأطراف المعنية، وذلك بعد استفادتهم من التدابير الاجتماعية التي سنتها لجنة اليقظة الاقتصادية. وفي هذا الإطار شددت الوزيرة على أن مهنة المرشد السياحي تشكل حلقة أساسية في العرض السياحي الوطني، حيث إن المرشد السياحي يلعب دورا مهما في تثمين التراث الطبيعي والثقافي، ونظرًا لخصوصية هذه المهنة، تمكن المرشدون من الاستفادة من التدابير الاجتماعية التي سنتها لجنة اليقظة الاقتصادية.
وبخصوص التدابير العامة التي استفاد منها العاملون بالقطاع، كشفت الوزيرة عن تعليق أداء المساهمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي من شهر مارس إلى يونيو، وتأجيل سداد القروض إلى 30 يونيو دون رسوم أو غرامات، وتأجيل التصريحات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة حتى يونيو، وذلك بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات. وبالنسبة للمقاولات ذات رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم، تم وضع خط تمويلي إضافي لقرض الاستغلال مضمون من صندوق الضمان المركزي ضمان «أوكسجين». وبالنسبة للمقاولين الذاتيين المتضررين، وضع قرض بدون فائدة لفائدتهم، مع فترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة ويتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. وبالنسبة للأجراء فقد شملتهم إجراءات التعويض عن التوقف عن العمل المقدمة من طرف صندوق تدبير الجائحة، للمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي والإجراءات الأخرى الموجهة للعاملين في القطاع غير المهيكل.
