قطاعات وزارية لا تحترم سقف شراء السيارات

علمت «الأخبار» من مصادرها أن معظم القطاعات الوزارية لا تحترم منشورا لرئيس الحكومة بتحديد سقف شراء السيارات في حدود 45 مليون سنتيم، مضيفة أن عددا من الوزارات بمجرد توصلها ببيان الميزانية، خلال شهر مارس، شرعت في توقيع صفقات مع شركات بيع السيارات الفاخرة  لتجديد أسطول سيارات خمسة وزراء الحكومة تتجاوز قيمتها المالية 50 مليون سنتيم.

المصادر ذاتها أوردت أن القطاعات الوزارية وضعت طلبات استثناء لدى رئيس الحكومة من أجل تجاوز السقف المالي المحدد في المنشور الصادر سنة 2014، الذي شدد على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم، وأن لا يتجاوز ثمن سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم بالنسبة إلى رؤساء الدواوين.