إنزكان: محمد سليماني
مباشرة بعد الاستماع إلى رئيس جماعة إنزكان السابق من طرف هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان كشاهد في ملف «دار الموظف»، الذي يتابع فيه خمسة موظفين باعتبارهم مكتب أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، قررت المحكمة أخيرا حجز القضية للمداولة على أساس النطق بالحكم في الثامن من الشهر المقبل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة خلال جلستها الأخيرة وقفت على طريقة تحويل مجموعة من الاعتمادات المالية الكبيرة إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، والتي حصلت عليها، سواء بموجب اتفاقية تربطها بجماعة إنزكان في إطار الشطر الأول لدعم السكن، أو من خلال بيع شقق ومحلات المشروع، أو تلك المتحصل عليها كذلك من مشروع المخيم الصيفي.
وكان قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكان قد قرر متابعة الموظفين الخمسة في حالة سراح، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، لكون هؤلاء تواجههم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الأفعال التي قد يشملها التكييف القانوني. وخلص قاضي التحقيق إلى أن العقار الذي شيد عليه مشروع السكن «دار الموظف» قد قيدت إدارة التسجيل والتنبر لفائدتها بالرسم العقاري المذكور رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل، وهو ما يعني أن مبلغ 566050 درهما لم يؤد لفائدتها. كما أن المتهمين لم يستطيعوا الإدلاء بالكشوفات البنكية التي تبين معاملات الجمعية. كما قيدت الشركة المكلفة بالأشغال والبناء حجزا تحفظيا بالرسم العقاري للمشروع، وتأكد لقاضي التحقيق أن شقق المنخرطين لم تتعدى 78 مترا مربعا على الأكثر، فيما تجاوزت مساحات شقق أعضاء مكتب الجمعية 100 متر مربع، بعد مخالفة التمتير المتفق عليه، وتوصل قاضي التحقيق إلى أن دار الحضانة بالمشروع تم بيعها بـ180 مليون سنتيم، دون أن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للجمعية.
وحسب المعطيات، فإن هذا المجمع السكني «دار الموظف» كانت قد شيدته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان لفائدة موظفي وأعوان الجماعة الترابية، غير أن خلافات مالية بينها وبين شركة «تسلالات» للأشغال، دفعت هذه الأخيرة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية ضد الجمعية، من أجل الحجز على العقار، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد مبالغ مالية ضخمة ظلت في ذمتها.
وبعد تقييم المشروع السكني «دار الموظف» من طرف خبير قضائي، فقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار24.324.300.00 درهم، فيما تم تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 37.427.000.00 درهم، رغم أن هذا المشروع الذي شيدت فوقه «دار الموظف» المكونة من ست عمارات سكنية بها طابق تحت أرضي مخصص لموقف السيارات، وطابق أرضي به 15 شقة، و9 محلات تجارية، وطابقين علويين بهما 41 شقة وسطح، فيه تقييدات لفائدة مؤسسة بنكية، ولفائدة شركة للبناء، ثم لفائدة إدارة التسجيل والتنبر.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة التجارية لأكادير تأجيل بيع العقار المحفظ المسمى «خنيبيلة» المشيد عليه المجمع السكني «دار الموظف»، في المزاد العلني، يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل.
في المقابل تطالب عدد من الفعاليات المحلية بمدينة إنزكان بضرورة فتح تحقيق محاسباتي في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، للتحقيق في قيمة الاعتمادات المالية التي حصلت عليها من المال العام منذ سنة 2012، وبيان أوجه صرف هذه المبالغ.
