الأخبار
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن تحقيق العدالة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، “مطلب سعودي قبل أن يكون دوليا”.
وأوضح الجبير في حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط) نشرته في عددها الثلاثاء 20 نونبر، أن القيادة السعودية “قامت بتوجيه النائب العام بالتحقيق في القضية، ومحاسبة المذنبين، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء، مبرزا أن الملك أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات في رئاسة الاستخبارات العامة، وإعادة هيكلة هذا الجهاز، لضمان عدم حصول مثل هذه الجريمة مستقبلا.
وأضاف أن المملكة لم تحقق في قضية مقتل جمال خاشقجي من أجل الرأي العام الدولي، “بل تم التحقيق فيها لأنها قضية قتل لمواطن سعودي، وهذا أمر غير مقبول وجريمة يجب محاسبة من ارتكبها”.
وتابع أن المملكة ستمضي في محاكمة المتهمين في القضية طبقا لما توصلت إليه من أدلة واعترافات، مشددا على أن هؤلاء الأشخاص “ارتكبوا جريمة مضاعفة بتقديمهم تقريرا مضللا حول حقيقة ما حدث في القنصلية ذلك اليوم”.
وكشف الوزير السعودي أن السلطات التركية أكدت للرياض، ردا على استفسارات “على أعلى المستويات”، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي، داعيا أنقرة إلى تقديم الأدلة التي بحوزتها إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.
كما أشار الجبير إلى أن علاقات السعودية بالولايات المتحدة الأميركية “علاقات استراتيجية، وتجمعنا مصالح مشتركة مهمة وحيوية لأمن واستقرار المنطقة والعالم” مؤكدا حرص القيادة السعودية على “الحفاظ على هذه العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية” بين واشنطن والرياض.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد لهم صلة بالقضية، لفت إلى أن هذه العقوبات فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها، موضحا أن المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بين المملكة وحلفائها.
وجدد الجبير رفض بلاده “محاولات الاستغلال السياسي” لقضية خاشقجي، مؤكدا أن “ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية يكفل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتهمين، ويقطع الطريق على محاولات تسييس القضية”.
