أكادير: محمد سليماني
لا تزال قضية الحارس الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، الذي تعرض لعملية نصب من طرف منعش عقاري بتارودانت داخل وكالة بنكية بأكادير وبحضور مديرتها تتفاعل. آخر فصولها توصل الحارس الشخصي للأمين العام، المسمى سجيل جوماد، والمعروف أمميا باسم (رومان بارو)، برسالة تحمل رقم 26327 من الإدارة العامة للبنك، الذي يقاضي مديرة إحدى وكالاته بأكادير، تطالبه بضرورة إغلاق حسابيه المفتوحين لدى هذه المؤسسة البنكية بتاريخ 26 ماي 2014 و29 ماي 2015، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ الرسالة.
وتفاجأ المعني بالأمر بهذه الرسالة التي تطالبه بضرورة سحب أمواله من الحساب وتسوية وضعيته قبل إغلاقه، في الوقت الذي أكد فيه هذا الأخير أنه لم يسبق له أن خرق الاتفاق الموقع مع البنك أثناء فتح الحساب، كما أنه يجري معاملات عادية ولم يسبق له أن ارتكب خطأ يستوجب إنهاء علاقته بالمؤسسة البنكية.
وبحسب بعض المعلومات، فإن المؤسسة البنكية، طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة، لا يمكنها أن تقوم من تلقاء نفسها وتغلق حساب أي زبون لها إلا في حالة ظل الحساب لمدة سنة غير مفعل ولم تجر فيه أية معاملة، ففي هذه الحالة يقوم البنك بمراسلة المعني بالأمر برسالة مضمونة ويخيره بين تفعيل حسابه أو إغلاقه. غير أن نسخة من كشف أحد الحسابين المعنيين بالإغلاق للزبون والتي توصل بها بتاريخ 11 غشت الجاري، تكشف أن الحساب به خلال ذلك التاريخ مبلغ 8289.81 درهما، كما أنه يجري عمليات مستمرة منها الأداء بواسطة البطاقة ومنها تحويلات دائمة لفائدة وعمليات سحب من الأكشاك. أما الحالة الثانية التي يقفل فيها الحساب من طرف البنك فهي الوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.
