طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن ملف اغتصاب سيدة تعيش بجماعة العوامرة بضواحي العرائش، فضح وجود شبكة «للسمسرة» تتحرك في محيط المحكمة الابتدائية بالعرائش.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل القصة تعود إلى تقدم السيدة بشكاية حول اغتصابها بشكل جماعي من طرف جانحين، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بتاريخ 12 مارس الماضي، وذلك على مستوى دوار الغوازي الواقع بالجماعة المذكورة، إلا أنه أثناء التحقيق معها بخصوص هذا الملف والاستماع إليها في محضر قضائي، تفاجأت الضابطة القضائية بورود شكاية جديدة مرفوقة بتنازل يحمل توقيع الضحية المذكورة. ومباشرة بعد ورود هذه الشكاية لوضعها في الملف، تم استدعاء السيدة من جديد لاستفسارها عن ظروف وضع الشكاية أمام النيابة العامة مرفوقة بالتنازل، وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها لم تضع أي شكاية في الموضوع، أما بخصوص التنازل فقد أكدت أن التوقيع يعود إليها بالفعل، غير أنها تجهل الظروف الذي وقعت خلاله هذا التنازل.
هذا، وتم فتح تحقيق قضائي للوقوف على ما يجري، سيما وأن الضحية قالت في محاضر الضابطة القضائية، إنه بعد ترددها على محيط المحكمة التقت بشخص طلب منها مبلغ 2000 درهم، قصد البحث لها عن جمعيات للمؤازرة الحقوقية، ناهيك عن التكفل بكل ما يتعلق بملفها، ليتم فتح تحقيق بالعودة إلى كاميرات المراقبة للبحث عن الأشخاص الذين يترددون على المحكمة المحلية، قصد التعرف على الشخص الذي قدمت أوصافه، نظرا لوجود شبكات «للسمسرة» واستغلال سذاجة المواطنين.
يشار إلى أن القضية المتعلقة بسماسرة المحاكم، قد سبق أن دخلت على خطها المصالح الأمنية والقضائية المختصة بطنجة كذلك، حيث فتحت تحريات في هذا الصدد، قصد إعداد لائحة من المترددين على المحاكم المحلية. وذكرت المصادر أن عددا من الأشخاص أضحوا لا يفارقون المقاهي الموجودة بعين المكان، حيث يصطادون ضحاياهم عن طريق البحث عن الملفات القوية، ويوهمون هؤلاء الضحايا أن لهم علاقات وطيدة بمسؤولين قضائيين، وأنهم على استعداد لقضاء أغراضهم مقابل مبالغ مالية. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن عددا من الضحايا الذين وضعوا شكايات في وقت سابق، أكدوا هذه المسألة وورد على لسانهم كون هؤلاء الأشخاص يترددون على المحاكم بشكل يومي، في الوقت الذي يعرضون أنفسهم أيضا لخدمات الإدلاء بشهادة «الزور» مقابل مبالغ مالية، وهو ما دفع بالمصالح القضائية المختصة إلى وضع كاميرات للمراقبة لرصد تحركات هؤلاء. ومن الطرق التي يستعملونها كذلك، الدخول إلى مكاتب مسؤولين قضائيين، رفقة بعض الضحايا، ويطالبونهم عقب الخروج بدفع مبالغ مالية.
