مصطفى عفيف
في جديد الأبحاث القضائية، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بكل من المركز الترابي اثنين اشتوكة ونظيره المركز القضائي بسرية الجديدة في ملف تعرض شخصين نواحي مدينة أزمور للاختطاف والاحتجاز والتعذيب، دخلت رئاسة النيابة العامة والقيادة العليا للدرك الملكي على خط البحث القضائي، كل منهما حسب اختصاصاتها، للبحث في حيثيات تضارب التصريحات المسجلة بمحاضر الضابطة القضائية بكل من درك اشتوكة ودرك المركز القضائي بالجديدة.
وكانت الشكاية، التي تقدم بها المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى كل من رئاسة النيابة العامة والقيادة العليا للدرك، كشفت أن الضحيتين تعرضا للاختطاف والاحتجاز لأكثر من عشر ساعات وتعريضهما للضرب والجرح بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة من الأشخاص. وورد بمحضر درك اثنين اشتوكة أن الضحيتين عند عودتهما لمركز سيدي علي بن حمدوش تم اختطافهما من طرف مجموعة من الأشخاص الذين حاصروهما وتم اقتيادهما إلى مكتب الدرك، لكن محضر المركز القضائي بالجديدة يتضمن تصريحات مغايرة لمحضر المركز الترابي باشتوكة، والذي جاء فيه أن الضحيتين كانا في طريق عودتهما والتقيا بمجموعة من الأشخاص الذين حاصروهما في حين قام أحدهم بصدمهما بسيارته قبل أن يتفاجآ بحضور دورية تابعة لمركز الدرك اثنين شتوكة وتم اقتيادهم لمركز الدرك.
وبالرغم من وجود تصريحات متناقضة بين المحضرين فكلاهما لا علاقة له بما صرح به أحد الضحيتين في المحاضر المنجرة والتي أنكرها، بحيث يستفاد من الشكاية الموجهة للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بتاريخ 25 أكتوبر 2023 تحت عدد 23/3101/554 ، أن الضحيتين تعرضا لاعتداء شنيع بتاريخ 2023/10/14 حيث فوجئا بالمشتكى بهم يقومون باختطافهما أمام مقر قيادة سيدي علي بن حمدوش وكبلوهما ووضعوهما بالصندوق الخلفي للسيارة من نوع DACIA LOGAN بيضاء اللون. وهي تصريحات عززها المكتب الحقوقي بمقطع فيديو قبل أن يتوجهوا بهم إلى مكان خال من السكان وهناك تم الاعتداء عليهما جسديا وحاولوا اغتصابهما بعد إزالة كافة ملابسهما السفلية. وبعد حوالي عشر ساعات من الاختطاف والتجوال بهما بالشارع العام تم اقتيادهما عنوة إلى المركز الدركي اثنين اشتوكة وهما مجردين من الملابس، وهي معطيات لم تتم الإشارة اليها في محاضر الضابطة القضائية التي عملت على تحريرهما وتقديمهما أمام النيابة دون البحث في تفاصيل إيصالهما للدرك أو مساءلة المشتكى بهم عن سبب القيام بالأفعال الإجرامية في حق الضحيتين.
وطالب أب أحد الضحيتين، من خلال شكاية بعث بها عن طريق المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بفتح بحث حول العديد من الشكوك والتساؤلات عن الكيفية التي تم بها البحث من طرف الدرك وما تضمنته محاضره من معطيات وكذا الرجوع إلى كاميرات مركز الدرك.
