الجالية والمعلومة الإدارية
ما هو التسجيل القنصلي ولماذا يجب القيام به كإجراء إداري؟
لكل مغربي مقيم أو مزداد في الخارج، بغض النظر عن جنسه وسنه وأوضاعه الأسرية، الحق في التسجيل لدى المصالح القنصلية المغربية التي يوجد داخل دائرتها محل إقامته تسمى عملية التسجيل هذه «التسجيل القنصلي».
يسمح التسجيل للمصالح القنصلية بتزويد المغاربة المقيمين بالخارج بالمعلومات التي قد يحتاجونها، وبتوجيههم وتقديم المساعدة لهم، والاتصال بهم أو بأقاربهم في حالة الضرورة أو كانت هناك حالة مستعجلة.
لا يمكن أن يستفيد من الخدمات القنصلية إلا الأشخاص المسجلين، من قبيل هذه الخدمات استصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وغيرها من الوثائق الرسمية.
بعد القيام بعملية التسجيل القنصلي تسلم إلى الشخص المعني بالأمر شهادة التسجيل القنصلي، وحضوره للقيام بهذا التسجيل يكون إلزاميا، مصحوبا بالوثائق التالية:
-جواز سفر (الأصلي + نسخة) أو بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية أو وصل إيداع طلب الحصول عليها (أصل + نسخة) بالنسبة للبالغين فوق سن 18 سنة والقاصرين فوق سن 12 الذين يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية أو وصل إيداع طلب الحصول عليها.
-بالنسبة للقاصرين الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ولا على وصل إيداع طلب الحصول عليها، عليهم الإدلاء بنسخة من الدفتر العائلي المغربي أو كناش الحالة المدنية، أو نسخة من عقد الازدياد لا يتعدى تاريخ استخراجها سنة واحدة.
-على الشخص القاصر دون سن 18 عامًا أن يكون مصحوبًا أو ممثلا بمن ينوب عنه حسب القانون المعمول به.
-وثيقة إثبات الإقامة سارية المفعول (بطاقة الإقامة، بطاقة السكن، تأشيرة طويلة الأمد، تأشيرة أو تصريح الدراسة، تصريح عمل، بطاقة هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي)، أو أي وثيقة رسمية تتضمن الإشارة إلى مكان وعنوان الشخص المعني.
-إذا كانت وثيقة الإقامة الاعتيادية لا تتضمن العنوان الحالي، فيجب الإدلاء بما يثبت الإقامة في هذا العنوان (شهادة الإقامة، عقد الإيجار، فاتورة الماء، فاتورة الكهرباء، أو فاتورة الهاتف الثابت أو شهادة الإيواء مصادق عليها من قبل المصالح القنصلية أو السلطات المحلية). بالنسبة للقاصر الذي لا يتوفر على أي من هذه الوثائق التي تحمل اسمه، عليه الإدلاء بنسخة من بطاقة هوية ولي أمره (الأب أو الأم أو الوصي الشرعي) بالإضافة إلى وثيقة تثبت عنوان السكن.
-صورتان شخصيتان ملونتان على خلفية بيضاء أو زرقاء (4 × 3 سم).
-الحضور إجباري بالنسبة للشخص المعني.
-شهادة مدرسية بالنسبة للقاصرين (اختيارية).
-يخضع تسجيل المتدربين والحالات التي لا زالت إجراءات تسوية وضعية إقامتهم جارية لتقدير رئيس المركز.
-تعبئة مطبوع التسجيل وتوقيعه.
-أداء 70 درهما كرسوم إدارية.
الجالية والامتيازات القضائية
إعفاء الجالية المغربية من عناء تقديم دعوى تذييل أحكام الطلاق والتطليق بالصيغة التنفيذية
صدرت بتاريخ 30 غشت 2016 دورية مشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة العدل والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، متعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج، آخذة بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تعيشها الفئة المذكورة من المواطنات والمواطنين المغاربة، ومواكبة لاحتياجاتها واستجابة لانتظاراتها ومتطلباتها المستعجلة ومعالجة لقضاياها المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يتلاءم وواقعها المعيش.
وإسهاما في حل الإشكالات القانونية والعملية التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج بخصوص الأحوال الشخصية والحالة المدنية والتوثيق بما يقتضيه من مرونة في التعامل وتبسيط للإجراءات وتيسير الولوج لمختلف الخدمات المقدمة، وفي احترام تام للنصوص القانونية واستحضار لغايات المشرع من سنها، تقرر بمقتضاها (الدورية) اعتماد واقعة الطلاق المنصوص عليها في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق دون الحاجة إلى تكليف المغاربة المقيمين بالخارج بتذييلها بالصيغة التنفيذية ما لم تتضمن التزامات مالية أو مخالفة للنظام العام المغربي.
الجالية وتوجهات القضاء
توسيع أسباب الطلاق والتطليق بواسطة الوكالة لصالح الجالية المغربية
في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت بمركز القاضي المقيم بالريش، بتاريخ 31 دجنبر 2021، قضت في جلستها العلنية بشأن البت في قضية أسرة بين زوج ساكن بالريش ومقيم بالديار الأمريكية طالب بالتطليق بمقتضى وكالة من زوجته الساكنة بميدلت.. ورد فيه:
حيث إن اعتماد الوكالة في التطليق من طرف المحكمة يجد سنده في مبررات عديدة:
- استعمال الوكالة في نطاق ضيق وإعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير: حيث يتجسد ذلك في وجود الطرف المدعي بالديار الأمريكية حسب الثابت من عقد الوكالة مما يستلزم التيسير وتسهيل مسطرة إنهاء الرابطة الزوجية رفعا للتكليف بالشاق والاعنات فيه، بدلا من تحميله خسائر ومصاريف السفر من خارج أرض الوطن وما يستوجبه ذلك من مصاريف السفر ومن تعقيدات إدارية تلازم التنقل بين الدول سيما في ظل الظرفية الراهنة التي يعرفها العالم والمتسمة بتفشي وباء كورونا، خاصة وأن الدولة يوجد بها المدعي – الولايات المتحدة الامريكية – تبقى من أهم الدول التي تشهد انتشارا واسعا ومهولا لهذا الوباء.
- توافق الوكالة في التطليق مع مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة: حيث إن الوكالة جائزة شرعا وقانونا وأن سند مشروعيتها هي حاجة الناس إليها لقضاء مآربهم وتيسير التصرفات القانونية حالة تعذر القيام بتلك التصرفات بأنفسهم لأسباب وجيهة ومبررات معقولة ومستساغة وموضوعية تستدعي الإنابة وهو ما ينطبق على التوكيل في التطليق أيضا، إضافة إلى أن المذاهب الفقهية تجيز الوكالة في الطلاق خاصة مذهب الإمام مالك الذي أحالت عليه مدونة الأسرة في المادة400.
- من خلال الاجتهاد القضائي: مسايرة عمل محكمة النقض الذي اعتمد الوكالة في الطلاق والتطليق وإعمالها في نطاق ضيق، وهو الثابت من خلال قرار محكمة النقض عدد 941 بتاريخ 24/12/2013 ملف شرعي عدد 384/2/1/2012 والذي ورد فيه «لكن حيث إن الوكالة في الطلاق وإن لم ينص عليها في مدونة الأسرة فإنها عاملة بنص المادة 400 من نفس المدونة التي تحيل على الفقه المالكي الذي يعتبر الوكالة في الطلاق، والمحكمة لما صرحت بما هو مقرر في الفقه أعلاه وهو بمثابة قانون داخلي فإنها جعلت لما قضت به أساسا وطبقت القانون…»
رأي في قضايا الجالية
وضع الجالية بين خطاب العرش وتقرير بنك المغرب
ذ/ علي زبير
باحث في مجال الهجرة
رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة
الوضع يتحسن على حساب الجالية؟ هل هذا ما يمكن استنتاجه في الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وخلال اللقاء الذي استقبل فيه جلالة الملك السيد والي بنك المغرب، الذي قدم فيه التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية لسنة 2021، وكذا المرحلة النقدية المقبلة للمغرب، وفي سياق الحديث عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، أوضح السيد والي بنك المغرب بأن نسبة النمو الوطني بلغت 7,9 بالمائة، رغم الظروف الناتجة عن جائحة كورونا والسياق الدولي الصعب. كما أقر والي بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تصاعدت إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
التقرير السنوي لبنك المغرب كان محور المناقشات لحظة صدوره في وسائل الإعلام، والمؤكد أنه سيفتح شهية السياسيين والمحللين ليقولوا رأيهم. رأي مغاربة العالم بهذا الخصوص ليس جديدا على الطبقة السياسية ولا على وسائل الإعلام، ودور الجالية في الاقتصاد الوطني ليس اختراعا، بل أساس موضوعي. فالمهمة ثقيلة بلا شك، لأن الإقلاع الاقتصادي وإنعاشه يرتكز على تحويلات مغاربة العالم، مما يساهم في نقص عجز الميزانية للدولة، ويمكنها من احتواء تفاقم العجز المالي كل سنة بنسبة مئوية معقولة، كما تساهم هذه التحويلات في تمديد الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي.
أهمية الإسهام الاقتصادي للجالية على مستوى الاستثمارات خطوة كبيرة للأمام لا ينبغي التفريط فيها، وبالتالي يستدعي التفكير بتطوير كل الإمكانات والأسباب لتحقيق الغايات المرجوة منها؛ التحويلات المالية للجالية مصدر أساسي للعملة الصعبة، ودورها مهم في ضمان التوازنات المالية للمملكة، وخاصة على مستوى الأداءات والميزان التجاري؛ الجالية تستثمر أرصدة هائلة في مختلف مناحي الدورة الاقتصادية وفي مجالات إنتاج مختلفة (صناعة، عقار، سياحة، تكنولوجيا متقدمة…)؛ الجالية تمثل رقما أساسيا في معادلة السياحة بالمغرب، مع ما يرافق ذلك من تنشيط دواليب الاقتصاد على مدار السنة.
فمنذ اعتلائه عرش أجداده، جعل جلالة الملك مصلحة مغاربة العالم من بين أولوياته، وحث الدولة على تطوير وإقرار مكتسبات جديدة تخص المغاربة المقيمين بالخارج، أبرزها اليوم الوطني للمهاجر، عملية «مرحبا»، مجلس الجالية، مجلس العلماء بالخارج، الفصول 16- 17- 18 و163 من الدستور الجديد. أحد أهم الأهداف المعلنة خلال خطاب الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمرتبط بالاستثمار يتطلب ترجمته، في نظري المتواضع، واقع جديد يتمثل في القنطرة التي اعتمدها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد في حق مغاربة العالم.
فدعوة جلالة الملك من خلال خطابه الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية إلى تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية: أولا هذا يعني أنه على الحكومة أن تستفيد من الزخم العلائقي المهم، المتمثل في العلاقات الشخصية لدى مغاربة العالم في أوساط المستثمرين الأجانب، وكذا علاقات التعاون التي ينسجها أفراد مغاربة العالم مع الجهات، أو المؤسسات المالية المانحة؛ ثانيا يتوجب على الأوساط السياسية والاقتصادية مواكبة الحضور الوازن لأفراد الجالية المغربية، في تسيير الشؤون المحلية بدول المهجر على مستوى عضوية المجالس المحلية والجهوية، ورئاستها في بعض الحالات، مع ما يستتبعه ذلك من اكتساب خبرات متنوعة وغير مطروقة ببلادنا، على مستوى طرق وفنيات التدبير وجلب المستثمرين ورسم البرامج المالية وتنفيذها.
جلالة الملك وفي جل خطبه شكر مرارا وتكرارا شعبه الوفي على حبه لوطنه، وحرصه على الدفاع عن وحدته الوطنية والترابية، وأظهرجلالته رغبة أكيدة كما كان من قبل، في مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ رغبة نوعية للعلاقة الأخوية والإنسانية بين الملك والشعب المغربي والشعب الجزائري، مما يستدعي رد الجميل والشكر.
يُدرك المتابعون، يا جلالة الملك، للشأن الاجتماعي والثقافي والسياسي للجالية المغربية في الخارج، أن تمسكها بالعرش العلوي، وتضامنها بالتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عنها، هو حب وتضامن يعتمد على الفعل التلاحمي داخل صفوف شباب ونساء الجالية؛ بمعنى أن كل مبادرة فعلية للجالية تعرف بقضية الصحراء المغربية، سواء أكانت فعلا سياسيا أم ثقافيا أو تحسيسيا، هي التي تُحرك المجتمعات الأوروبية وحكوماتها، للتفاعل مع قضيتنا العادلة بصحرائنا وموروثنا الحضاري والثقافي والتاريخي بها. فطالما هناك مغاربة في كل أنحاء العالم، وبعدد لا يستهان به يصل إلى 7 ملايين مواطن مغربي في الخارج، فإن مغاربة العالم يا جلالة الملك يضعون شأن وحدة التراب لوطنهم الحبيب المغرب في سلم أولوياتهم، ويعتبرونه جبهة الدفاع الوطنية الأولى بالنسبة إليهم. من هنا يتم معرفة لماذا يعتبر عيد العرش المجيد وحدث الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء، بمثابة عرسين للجالية المغربية أمام شعوب ومجتمعات بلدان إقامتها.
