تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، خلال شهر يناير الجاري، في تقارير من إنجاز خبير محلف في ارتباط بقضايا مسجلة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، في مواضيع الاعتداء المادي، وهو الشيء الذي يهدد مالية الجماعة وسط تخوفات من الحكم عليها بتعويضات مالية ضخمة لصالح المتضررين، وفي ظل تأكيد السلطات الوصية على الصرامة في سلك مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وقضت المحكمة الإدارية برفض الطلب الذي تقدم به المتضررون ضد الجماعة الحضرية لتطوان في ملف عدد 2023/7112/650، فضلا عن انتظار تقديم الخبير لتقريره والتعقيب في ملفات عدد 2023/7112/1190 و 2023/7112/658 و 2023/7112/659، حيث سيتم حجز كافة الملفات المذكورة بعدها من أجل المداولة وإصدار الأحكام المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان، طالبوا المكتب المسير بالعمل على تنزيل وعود الجودة في تتبع الملفات القضائية، والدفاع عن مصالح الجماعة وهيكلة قسم المنازعات القضائية، فضلا عن السعي لتجنب كافة قضايا الاعتداء المادي، والتوجه لمسطرة نزع الملكية والتعويض والتراضي بين الأطراف لحماية المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المجلس الجماعي لتطوان يواجه إكراهات ارتفاع عدد الملفات القضائية المرفوعة ضده، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، ما يهدد توزان الميزانية ويتطلب تنويع والرفع من المداخيل، قصد الوفاء بجميع الالتزامات وتعويض من يحصلون على الأحكام القضائية النهائية.
وكان مجلس تطوان، وعد بتدبير أزمة وإكراهات فشل تدبير قسم المنازعات القضائية، وتراكمات ملفات التعويضات والصعوبات المالية الكبيرة في تحقيق توازن الميزانية، حيث سبق خفض الفائض التقديري والعمل بالموازاة على الرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية نهائية بالتعويض.
يذكر أن العديد من أشغال الدورات الرسمية شهدت تأكيد مستشارين في الأغلبية والمعارضة بالمجلس على ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
