تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة، بأن العديد من ملفات الاعتداء المادي، باتت تطارد برلمانيين ورؤساء جماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنهم محمد السيمو رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، ومصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ومصطفى بنعجيبة رئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان، فضلا عن مسؤولي مؤسسات عمومية ضمنهم وكالة تنمية الأقاليم الشمالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحكمة الإدارية بطنجة، أمرت بإجراء خبرات في العديد من الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي وعهدت بذلك إلى الخبير طارق المفتوحي بواسطة أحكام تمهيدية صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون مع إدراج الملفات بجلسات في انتظار المداولة والحكم ابتدائيا.
وأضافت المصادر عينها أن بعض الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي تم الحكم برفض الطلب في موضوعها من قبل المحكمة الإدارية بطنجة، في حين سيتم الحسم في أخرى من مثل المسجلة بأرقام تحت رمز 2024/7112، وذلك بعد النظر في جميع الحيثيات والظروف والتدقيق في مذكرات دفاع الطرفين، وكذا النظر في الخبرات الضرورية التي أمرت المحكمة بإنجازها طبقا لأحكام تمهيدية.
وتتواصل مطالب العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتجاوز إكراهات تدبير قسم المنازعات القضائية بالمؤسسات العمومية، وتفادي حالات الاعتداء المادي التي تقود في أغلب القضايا إلى تعويضات ضخمة من المال العام، على عكس التريث وتوسيع الاستشارة القانونية وسلك إجراءات التراضي ومساطر نزع الملكية وتنزيل الإجراءات التي تجعل المؤسسة العمومية المعنية في موقف قوة أمام القانون والإدلاء بالحجج والوثائق الرسمية لهيئة المحكمة الإدارية.
وكانت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، في موضوع الاعتداءات المادية نفسه، فتحت ملفات تبليغ تحت رقم 2024/7205/2773، 2024/7205/2772، وذلك بعدما قضت المحكمة نفسها بتعويض مادي قدره 449100,00 درهم تؤديه وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال لفائدة متضررين من اعتداء مادي، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الملف المسجل تحت رقم 2023/7112/658، ضد الوكالة المذكورة والجماعة الحضرية لتطوان ومؤسسات أخرى معنية في الموضوع.
