محمد اليوبي
أقام قضاة ومحامون وحقوقيون محاكمة غيابية لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وذلك خلال ندوة ترافعية نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بشراكة فعلية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي بمجلس المستشارين، حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وتزامنت الندوة مع الجدل الذي أثارته التعديلات التي اقترحها وزير العدل مسنودا بفرق الأغلبية البرلمانية، على القانونيين المذكورين، بعد انسحاب فرق المعارضة من لجنة العدل والتشريع التي خصصت للمصادقة على المشروعين.
وأوضحت جميلة السيوري، منسقة النسيج المدني، أن الندوة الترافعية تأتي تداركا للأخطاء الاستراتيجية على مستوى المنهجية والمضمون التي شابت قصور المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف وزارة العدل في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي غيبت قسرا أهم المكونات الحقوقية والمهنية من محامين وقضاة وكتاب ضبط وعدول وموثقين وخبراء، مشيرة إلى أن النسيج المدني سجل وجود ردة وانتكاسة دستورية للمشروعين من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها، فضلا عن ضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها عدم إحداث مجلس دولة كهيئة قضائية إدارية عليا، والمساس بحصانة القضاة ضد النقل من خلال شرعنة الانتدابات وتنقيل القضاة بسبب الترقية، وفتح منافذ جديدة للتأثير على استقلال القضاء عن طريق الإبقاء على إشراف السلطة الحكومية على التدبير المالي والإداري للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين، ناهيك عن ضعف الطابع التداولي لطريقة اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
