برشيد: مصطفى عفيف
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أول أمس الخميس، بمقر بلدية برشيد في إطار مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات، وخاصة في الملفات المرتبطة بالمالية خلال مرحلة التسيير بالمجالس السابقة، وهي العملية التي شملت ملفات الضريبة على الأراضي غير المبنية (T.N.B)، والتي كانت من بين الملفات الشائكة التي تحفظ الرئيس الحالي التوقيع عليها خلال التوقيع على محضر تسليم السلط مع الرئيس السابق لبلدية برشيد، وملف التدبير المفوض لنقل اللحوم، حيث طالب قضاة المجلس بالوثائق المتعلقة بالأمر بالخدمة لبدء الاستغلال والإجراءات المتخذة من أجل تحصيل ما بذمة أحد الموظفين الجماعيين، الذي يتابع في ملفات مالية أمام القضاء في حالة اعتقال.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد باشروا مهمتهم فور وصولهم إلى مقر بلدية برشيد، أول أمس، بالاجتماع مع عدد من الموظفين والشروع في التدقيق في عدد من الملفات المالية، سيما منها المتعلقة بمنحة الأعمال الشاقة، حيث طالبوا المجلس بالقرارات الجماعية الموقعة من طرف الرئيس من أجل الاستفادة من منحة الأعمال الشاقة برسم سنتي 2016
و2017، بالإضافة إلى مراجع إحصاء الأراضي غير المبنية والتي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لسنة 2018، وخاصة الاختلالات المذكورة في الصفحة من 45 إلى 59، وهو الملف الذي طالب بخصوصه قضاة التفتيش المجلس الجماعي بنسخ من القرارات السنوية المتخذة من طرف الرئيس للقيام بالإحصاء المتعلق بالأراضي غير المبنية، والملفات الجبائية محينة، وخاصة وضعية مفصلة لتعليل تضريب التجزئات المشار إليها في تقرير المفتشية العامة، والذي ضم على الخصوص لائحة المجزئين الذين جددوا رخصهم بعد انصرام أجل ثلاث سنوات، مع بيان مفصل لأساس تضريبهم كل بحسب مساحة الوعاء العقاري، ولائحة المجزئين الذين لم يجددوا رخص التجزيء وبيان عن الإجراءات المتخذة في حقهم.
كما سيفتح قضاة المجلس الأعلى للحسابات ملف الرسوم المفروضة على اللوحات الإشهارية، بحيث طالبوا المجلس بدفتر التحملات الذي أجريت على إثره طلبات العروض ونسخة من المحاضر، والوضعية المحينة للباقي استخلاصه الذي لم تنجز بشأنه أوامر التحصيل إلى حدود 31 دجنبر 2017، وكذا ملف الرسوم على وقوف العربات والنقل العام للمسافرين، حيث طالبوا باللائحة الاسمية المفصلة للباقي استخلاصه التي لم تنجز بشأنها أوامر التحصيل إلى حدود 31 دجنبر 2017 ونسخ من إجراءات التحصيل، بالإضافة إلى ملف الرسوم على المشروبات والتي لم يتم تحصيلها بالشكل القانوني. كما طالبوا ببيان مفصل عن الإجراءات المتخذة من أجل استخلاص واجبات الكراء المتعلقة بتحصيل المداخيل الخاصة بالمحلات الموجودة بالحي الحسني وسوق القصبة.
هذا ومن بين الملفات التي ستطالها تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ملف الترخيص باستغلال الملك العمومي المبرم مع برلماني سابق، وكذا مطالبة المجلس بنسخة من التنازل المبرم بينه وبين المجلس، ولائحة الإجراءات التي اتخذها المجلس في حق المعني بالأمر من أجل تحصيل ما بذمته.
كما تشمل عملية الافتحاص ملفات أخرى، بينها الصفقة رقم 26/2016 المتعلقة بأشغال إنجاز السوق الأسبوعي لمدينة برشيد، حيث طالب قضاة التحقيق المجلس بنسخة من دفتر التحملات ونظام الاستشارة ونسخة من محضر فتح الأظرفة، وكذا ملف سندات الطلب السنوية الخاصة بسند الطلب رقم 19 بتاريخ 16 نونبر 2016، وسند الطلب رقم 22 بتاريخ 06 دجنبر2017، وسند الطلب رقم 27 بتاريخ 15 دجنبر2017، وملف استغلال 32 كشكا بالمدينة، بحيث طالبوا المجلس باللائحة الاسمية للباقي استخلاصه، وكذا لائحة الإجراءات التي اتخذها المجلس في حق المعنيين من أجل تحصيل ما مجموعه 819.414,00 درهما، وورقة إرسال الأوامر بالتحصيل للمعنيين.
كما يدقق قضاة المجلس الجهوي للحسابات في ملفات ثلاث شركات بعد تقاعس المجلس عن استخلاص ما بذمتها إلى حدود 31 دجنبر 2017، في حين طالب المحققون المجلس الجماعي بنسخة من رخصة البناء ونسخة من التصميم الخاص بإحدى هذه الشركات والإجراءات التي اتخذها المجلس الجماعي في حقها، ونسخة من الضمان النهائي.
