علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير حلوا بمقر جماعة أولاد تايمة، التابعة لإقليم تارودانت، قبل أيام.
واستنادا إلى المصادر، فإن القضاة طالبوا بعد حلولهم بالجماعة بوثائق مجموعة من الصفقات التي سبق أن عقدتها الجماعة، وتتعلق بصفقات كل من المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي، ثم محطات وقوف السيارات والعربات.
وبعد التدقيق في هذه الصفقات وقف القضاة على مجموعة من الملاحظات في دفاتر التحملات الخاصة بها. وكشف مصدر من داخل المجلس الجماعي أن الجماعة تسير في اتجاه إلغاء هذه الصفقات، في انتظار الإعلان عنها من جديد.
وبحسب المعطيات، فإن تدبير هذه المرافق العمومية أضحى في حالة فراغ، حيث أصبح موظفو مصلحة المداخيل بالجماعة ملزمين باستخلاص رسوم الذبح بالمجزرة، ورسوم الدخول إلى السوق الأسبوعي، وكذا استغلال المرائب العمومية، مما يزيد من المتاعب على الموظفين، بعدما كان تدبير هذه المرافق في إطار التدبير المفوض موكولا إلى الشركات الحائزة على الصفقات.
وفي السياق ذاته، فإن الجماعة الترابية لأولاد تايمة وجدت نفسها مرة أخرى وسط دوامة مشاكل السوق اليومي، والذي تم تمديد استغلاله لمدة شهرين لنائل الصفقة، بعدما انتهت في متم دجنبر الماضي، ذلك أن المجلس عقد دورة استثنائية يوم 29 دجنبر المنصرم، وصادق على تمديد الصفقة، إلا أن هذا المقرر الجماعي المتخذ لا يعتبر نافذا إلا بعد تأشير سلطة المراقبة، أو بعد مرور 20 يوما على إيداع تقرير الدورة، ما يعني أن استخلاص رسوم الدخول والبيع بالسوق اليومي منذ فاتح السنة الجارية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونيته.
من جهة أخرى، ومخافة نشوب خلافات ما بين التجار ومستغلي هذه المرافق العمومية، دخلت الجماعة الترابية لأولاد تايمة على الخط، حيث أعلنت رئيسة المجلس عبر بلاغ للرأي العام أن الشركات المستغلة لمرافق السوق الأسبوعي، والمجزرة والمرابد في وضعية قانونية، وأن كل ما يروج على أن الشركات تستغل تلك المرافق بصفة غير قانونية محض افتراء لا أساس له من الصحة.
يشار إلى أن جماعة أولاد تايمة شدت إليها الأنظار منذ أسابيع، وذلك بعدما تمكن ممثل شركة من اختطاف الأظرفة المالية الخاصة بصفقة كراء السوق اليومي للخضر والفواكه، وفر نحو وجهة مجهولة، ما أدى برئيسة المجلس إلى إعلان إلغاء الصفقة، وتمديد استغلال مرفق السوق لمدة شهرين لنائل الامتياز.
أكادير: محمد سليماني
