قضاة مجلس الحسابات يحلون بجماعة طانطان

محمد سليماني

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن مجموعة من القضاة التابعين للمجلس الجهوي للحسابات، قد حطوا الرحال بجماعة طانطان.

وبحسب المصادر، فإن القضاة باشروا عمليات افتحاص شاملة لمجموعة من القطاعات والملفات التي تدبرها الجماعة، حيث اتخذوا من مكتب النائب الثاني للرئيس، مقرا خاصا بهم لتسهيل دراسة جميع الملفات والاطلاع عليها بعين المكان. واستنادا إلى المعطيات، فإن القضاة باشروا افتحاص جميع الصفقات وسندات الطلب والملفات الخاصة بالتدبير المالي والإداري، خصوصا تلك المتعلقة بفترة تدبير جائحة كورونا، حيث سبق أن توصلوا بجميع الوثائق الخاصة بهذه الفترة، وانتقلوا إلى مدينة كلميم، حيث يوجد مقر المجلس الجهوي للحسابات، للقيام بالمتعين انطلاقا من هذه الوثائق الإدارية، إلا أنهم عادوا من جديد إلى طانطان، وطلبوا نسخا من الوثائق ذاتها مجددا.

إلى ذلك، فقد طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بطانطان بأن يشمل الافتحاص الجاري الآن الولاية الحالية، رغم قصر مدتها، وذلك عقب تسجيل مجموعة من الملاحظات التي تهم التدبير المالي والإداري للجماعة. ومن بين الملفات «المثيرة» التي تلوكها الألسن بشكل يومي بالمدينة، تلك المتعلقة ببعض الصفقات و«سندات الطلب».

واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن المطالب المتعلقة بفتح تحقيق في ميزانية جماعة طانطان، جاءت بعد تسجيل شبهات «تنازع للمصالح» داخل مجلس الجماعة، حيث إن هناك أنباء تحوم حول استفادة بعض المستشارين المنتخبين بالمجلس بطرق «ملتوية» من صفقات و«سندات طلب» من ميزانية مجلس الجماعة، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، سيما في مادته 65، ويتعارض مع دورية وزير الداخلية الأخيرة التي عممها، نهاية شهر مارس الماضي، على الولاة وعمال الأقاليم، من أجل «تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها».

وبحسب المعطيات، فقد تم بطانطان إحداث شركة خاصة لكراء السيارات مباشرة بعد تشكيل مكتب مجلس جماعة طانطان، ويروج في المدينة أن هذه الشركة هي لأحد أعضاء مجلس الجماعة، إلا أن المستشار الجماعي، بحسب المعطيات، يمارس ضغوطا كثيرة من أجل كراء الجماعة بعض السيارات من هذه الشركة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقته بهذه الشركة، ذلك أن الجماعة تقوم بتخصيص سيارات تابعة للجماعة، وأخرى مكتراة لبعض الموظفين، ولجميع أعضاء المجلس الجماعي، ولو لم يكونوا مكلفين بأي مهمة لصالح الجماعة.

ومن بين «سندات الطلب» الأخرى المُطالب بفتح تحقيق فيها ما يتعلق بالتغذية والإطعام، والتي استفادت منها شركة لأحد رجال الأعمال بالمدينة، والذي دأب على الاشتغال مع المصالح الخارجية والمؤسسات المنتخبة، حيث تشير المصادر إلى أن منتخبين ومستشارين لم يستفيدوا من وجبات تغذية خلال الدورات التداولية للجماعة. وهناك صفقتان أخريان يطالب عدد من الحقوقيين بطانطان بضرورة فتح تحقيق بشأنهما، وهما تتعلقان بشراء الوقود اللازم لتشغيل السيارات وآليات مرأب الجماعة، فالصفقة الأولى كانت في أواخر شهر نونبر من السنة المنصرمة، والتي بلغت قيمتها 145 مليون سنتيم، تم عقد صفقة ثانية تحت رقم 01/2022، والتي تم الإعلان عن فتح أظرفتها يوم الأربعاء 30 مارس الماضي، وتصل قيمتها المالية إلى 179,8 مليون سنتيم. وما يثير «الشكوك» حول أوجه صرف هذه المبالغ، والكميات الحقيقية المستهلكة، وطبيعة الآليات التي استهلكت هذا الوقود، هو أن مجالس منتخبة سابقة لم تكن تخصص مثل هذه الاعتمادات «الكبيرة» للوقود.