كشفت مصادر “الأخبار” أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا –
القنيطرة حلوا، أول أمس الثلاثاء، بمقر الجماعة الترابية لسيدي سليمان من
أجل افتحاص مجموعة من الملفات، ضمنها ملفات صفقات عمومية تتعلق بفترات
انتدابية سابقة أشرف على تدبيرها رؤساء سابقون بالمجلس الجماعي، الذين ما
زال ملف بعضهم يروج في شقه الابتدائي منذ سنة 2019 داخل قاعات محكمة جرائم
الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إثر متابعتهم بتهم اختلاس وتبديد أموال
عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول
360/241/129 من القانون الجنائي.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن قضاة المجلس الجهوي
للحسابات لجهة الرباط طالبوا المسؤولين بالمجلس الجماعي لسيدي سليمان
بإحضار ملفات صفقات عمومية، تتعلق بعضها بتهيئة طرقات بأحياء سكنية (حي
السلام، تجزئة أكدال..)، والتي تم توفير اعتماداتها المالية من خلال اللجوء
إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي المعروف اختصارا بـFEC، في وقت أكدت
المصادر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد يصطدمون، خلال عملية الافتحاص،
بوجود صعوبات في الوصول إلى مجموعة من الوثائق والملفات المتعلقة بصفقات
الأشغال، وملفات الدراسات التقنية المعنية بعملية التدقيق، بسبب وفاة
المهندس الجماعي، الذي كانت وفاته سببا في تأخير جلسات محاكمة منتخبين
وموظف بقسم الأشغال أحيل قبل سنتين على التقاعد ومقاول نافذ بمنطقة الغرب
أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، لأزيد من ثماني جلسات متتالية، قبل أن
تقضي الهيئة القضائية بإنجاز خبرة على الأشغال المنجزة منذ قرابة 16 سنة،
بموجب صفقات عمومية تم تمويلها من خلال اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي،
وهي الخبرة التي لم تنجز لحدود الساعة بعد مرور العديد من الجلسات.
وأضافت المصادر أن عمليات الافتحاص، التي سيباشرها قضاة المجلس الجهوي
للحسابات على مستوى الجماعة الترابية لسيدي سليمان، قد تشمل التدقيق في
كافة الصفقات العمومية وسندات الطلب، خاصة تلك المتعلقة بالفترة الانتدابية
لكل من الرؤساء “المعزولين” الثلاثة السابقين (محمد الحفياني عن حزب
العدالة والتنمية، وطارق العروسي عن حزب التقدم والاشتراكية قبل أن ينتقل
إلى حزب الحركة الشعبية وياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري)، سيما أن
تقريرا وصف بـ”الأسود”، سبق إنجازه قبل سنتين من طرف أطر المفتشية العامة
بالإدارة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، رصد جملة من الخروقات التي
طبعت الفترة الانتدابية للرئيسين السابقين لجماعة سيدي سليمان، وهو التقرير
الذي أحيل على السلطات القضائية من أجل ترتيب الجزاءات.
وتتوقع مصادر “الأخبار” أن يتم التدقيق، من قبل قضاة المجلس الجهوي
للحسابات، في ملابسات تمكين شركة العمران من التسليم المؤقت للأشغال الخاص
بتجزئة الخير الشطر الثاني، على الرغم من عدم إنجاز أشغال ترصيص الأزقة
والطرقات الداخلية، وتهيئة المساحات الخضراء وغيرها من الأشغال المنصوص
عليها في دفتر التحملات، والتدقيق في قرار المصادقة على رخصة البناء الخاصة
بمصحة تابعة للخواص تم بناؤها فوق التجزئة السكنية المذكورة بمحاذاة مقر
عمالة الإقليم. وهي الرخصة التي جرى التأشير عليها بناء على التسليم المؤقت
للأشغال للشطر الثاني الذي تتواجد به المصحة المذكورة المتكونة من طابقين،
ومدى التقيد بتنزيل الظهير الشريف المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات
السكنية وتقسيم العقارات رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412(17 يونيو
1992) الخاص بتنفيذ القانون رقم 25.90، خاصة المواد (18 و22 و23 و24 و26)
من القانون السالف ذكره، حيث إن التسليم المؤقت لأشغال التجزئة العقارية،
على الرغم من الاختلالات الواضحة، سيساهم بشكل واضح في خرق مقتضيات المادة
36 من الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30
نونبر 2007)، بتنفيذ القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،
والتي تنص على أنه لا يتم التسليم المؤقت للتجزئة إلا بعد أداء مبلغ الرسم
الخاص بالتجزئات “كاملا”، وهو الرسم الذي يصفى على أساس مجموع التكلفة
الحقيقية للأشغال، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وهو الشيء غير
المتوفر بالنسبة لتجزئة الخير الشطر الثاني، بحكم عدم إنجاز الأشغال كاملة،
وبالتالي استحالة التصريح بالكلفة الحقيقية للأشغال، ما يجعل المعنيين
بالملف في مواجهة تهمة تبديد أموال عمومية، ناهيك عن التدقيق بشأن الطلب
المقدم من قبل مالكي المصحة لتعديل تصميم البناء، بعدما وقعت مجموعة من
التغييرات الجوهرية على التصميم الأولي للبناية.
ويسود تخوف كبير في صفوف بعض المنتخبين السابقين والحاليين بجماعة سيدي
سليمان من أن تشمل عملية الافتحاص ما يتعلق بملف الدراسة المتعلقة بإنجاز
التطهير السائل بدوار ازهانة، وبرنامج إعادة الهيكلة وملفات تحصيل الضريبة
على أراض حضرية غير مبنية، خاصة ما يتعلق بالمساحات الحقيقية ومقارنتها مع
محتوى الإقرارات المسلمة للمعنيين، وكذا المنازعات القضائية التي كانت
الجماعة طرفا فيها وفي مقدمتها ملف المسبح البلدي، وأسباب التأخر المسجل في
تنفيذ مسطرة الإفراغ ومداخيل السوق الأسبوعي بالمقارنة مع ما تضمنه القرار
الجبائي من رسوم، ومدى الالتزام بتنزيل دفتر التحملات بسوق الجملة للخضر
والفواكه، وعدم استخلاص رسوم جبائية عن استغلال الملك العمومي من طرف شركة
للاتصالات الهاتفية والأنترنيت، وكذا التدقيق في مصداقية تحصيل الضريبة على
المشروبات بالنسبة لمجموعة من المقاهي، في ظل عدم تفعيل المساطر المعمول
بها في تحصيل الدين العمومي، بعدما تجاوز الباقي استخلاصه سقف الملياري
سنتيم، إضافة إلى الجدل الذي رافق صفقة اقتناء المعدات الكهربائية، وهي
الصفقة التي سهر على إعداد كناش تحملاتها والتأشير على شهادة التسليم
الخاصة بها المهندس الجماعي المتوفى رفقة تقنية بقسم الأشغال.
