مصطفى عفيف
يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منذ الخميس الماضي، مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات بجماعة الشراط التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، وهي العملية التي ستشمل ملفات عقارية ومالية كانت من بين الملفات الشائكة التي ورثها الرئيس الحالي عن خلفه المتابع في ملف جنائي.
واستنادا لمصادر “الأخبار”، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد باشروا مهمتهم فور وصولهم لمقر جماعة الشراط الخميس الماضي بالاجتماع مع عدد من الموظفين والشروع في التدقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية، كما طالبوا المجلس بالقرارات الجماعية الموقعة من طرف الرئيس السابق والحالي، ومن المنتظر أن تشمل مهمة الافتحاص ملفات تخص تدبير التعمير والشهادات الإدارية وإعفاء بعض المجزئين والخواص من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية والشواهد الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي.
هذا في وقت يتخوف فيه مدبروا الشأن المحلي بجماعة الشراط أن يطال الافتحاص الملفات الخاصة ببعض الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين الذين كانوا موضع انتقادات من طرف بعض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي.
كما يتنظر أن يشمل تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ملفات ذات حساسية كبرى والتي تخص القطعة الأرضية التي فوتتها الجماعة في إطار عملية البيع لأحد الخواص وتحولت إلى تجزئة سكنية لم يكتب لها النجاح بعد تدخل السلطات الولائية على الخط لتوقيف عملية الأشغال، وكذا بعض الاختلالات بملفات التعمير والرخص على الشريط الساحلي.
ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة الشراط، إثر مجموعة من الشكايات التي بعث بها مستشارون جماعيون بالمجلس نفسه لكل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية وعامل الإقليم، يطالبون من خلالها بفتح ملفات جماعة الشراط والتحقيق في عدة اختلالات، كما بادر عدد من المستشارين تزامنا مع حلول قضاة مجلس الحسابات نهاية الأسبوع بتسليم عدد من الوثائق للقضاة من أجل التحقيق فيها.
