أنجز المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، المتعلقين بالسنة المالية 2018، وهو أول قانون للمالية أعدته حكومة سعد الدين العثماني، بعد تعيينها في شهر أبريل من سنة 2017.
وأحال رئيس المجلس، إدريس جطو، هذا التقرير على غرفتي البرلمان، ووجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وسبق لجطو أن اشتكى من توصله بالوثائق المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية خارج الآجال القانونية.
ويتم إعداد هذا التقرير من طرف لجنة البرامج والتقارير وتصادق عليه غرفة المشورة بالمجلس. وتم إنجاز التقرير بناء على مشروع قانون تصفية الميزانية والحساب العام للمملكة والحسابات الإدارية لمختلف الوزارات والمؤسسات وبعض الوثائق والمعطيات الضرورية التي أدلى بها للمجلس وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
